*قادرون على تغطية العراق بحاجته الكاملة من الإنترنت

* تفعيل خط الربط الدولي الخاص بشركة جوجل في العقبة العام المقبل

*شركة جوجل وقعت مع إحدى الشركات لاستخدام مركز بيانات في العقبة

*الأردن يتبنى فكرة وجود شبكة إقليمية واحدة

* لم يصلنا طلبات من الجانب الفلسطيني للمساعدة في تشغيل خدمات الجيل الرابع

* 4 طلبات لإنشاء مراكز بيانات في العقبة

*الاستعانة بشركة لتنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق للترويج للمملكة كوجهة استثمارية

*دراسة تتعلق بالملف الضريبي الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي

*حجم المنصات الحكومية لا يستدعي القلق على التكاليف المالية

* 450 خدمة جديدة لتطبيق سند قبل نهاية العام

*سنصل مع نهاية الربع الأول من العام المقبل إلى مليون مستخدم

عمون - أحمد الزبون - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن آخر المستجدات بشأن المفاوضات مع الجانب العراقي لتزويده بالإنترنت.

وقال الوزير الهناندة، في مقابلة مع عمون، إنه من المتوقع وصول الوفد العراقي برئاسة وزير الاتصالات العراقي في شهر تشرين الأول سيصل الأردن؛ لاستكمال النقاشات على ملف تزويد العراق بالإنترنت من الأردن، موضحاً أن الأردن يستطيع تزويد العراق بحاجته الكاملة فيما يخص الإنترنت مع التنويه إلى أن قدرة المملكة الاستيعابية تستطيع خدمة المنطقة العربية كافة.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل خط الربط الدولي الخاص بشركة جوجل في العقبة العام المقبل الذي يربط قارة آسيا بقارة أوروبا، مشيراً إلى أن شركة جوجل وقعت مع إحدى الشركات لاستخدام مركز بيانات في العقبة.

ويتبنى الأردن فكرة وجود شبكة إقليمية واحدة من خلال التعاون الكبير بين الدول المجاورة مع الإشارة إلى أن النقاشات حول الملف لم تنضج بعد، بحسب الوزير.

وعن المطالبات الفلسطينية بتشغيل الجيل الرابع في الأراضي المحتلة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول إن الأردن لم يتلقَ أيّة طلبات من الجانب الفلسطيني للمساعدة في تشغيل خدمات الجيل الرابع.

وشدد على أن الوزارة استقبلت 4 طلبات لإنشاء مراكز بيانات في محافظة العقبة التي تتوفر فيها مميزات وبنية تحتية تجذب هذا النوع من المراكز، بالإضافة إلى خطي ربط دوليين في العقبة.

وبين أن الوزارة أنهت مفاوضات التوقيع مع إحدى الشركات المحلية لتتولى مهمة الحملات التسويقية للترويج للمملكة كوجهة استثمارية أو كمركز إقليمي لخدمة الشركات المهتمة بدخول المنطقة، لافتاً إلى أن الحملات تستهدف الشركات العالمية كمركز دعم وإسناد بناءً على مهارات الشباب وخبراتهم إلى جانب الشركات المتوسطة أو الصغيرة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في القطاع.

وعن إلغاء عطاء تطوير تطبيق سند، أوضح الوزير أن الفكرة من العطاء كانت تتمحور حول إدارة شركة لتطوير التطبيق في المستقبل وإضافة الخدمات عليه، مشيراً إلى أن اللجنة التي قامت بالنظر بالعروض المقدمة ارتأت أنه لا يوجد شركة مؤهلة فنيا أو الكلفة المالية غير المبررة، بحسب وثيقة العطاء.

*خدمات الجيل الخامس

الوزير يؤكد انضمام المشغل الثالث في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس "5G"، يوم غد الإثنين.

ويقول إن التوقيع سيكون على ذات البنود التي وقعت عليها الشركتان في 11 آب الماضي.

ويوضح أن الحكومة منحت شركات الاتصالات حيادية التكنولوجيا لغايات استخدامها في أي نوع من الخدمات، "إذا كان لديهم ضغط على خدمات الجيل الرابع يتم تحويل ترددات من الجيل الثالث لكنها لن تؤثر على أسعار البيانات والعروض المقدمة للمواطنين".

وبين أن الإيرادات التي ستحصلها الحكومة من خدمات الجيل الخامس تتمثل بالمبالغ المدفوعة من قبل الشركات للحصول على التراخيص البالغة 3 ملايين عن كل سنة و24 مليون دينار للاستحواذ على الترددات، بالإضافة إلى 10 بالمئة من مشاركة العوائد.

ويلفت إلى أن خدمات الجيل الخامس تحتاج إلى خمس سنوات حتى تنضج مع التأكيد على أن الحكومة تتطلع على الأثر غير المباشر من خلال مساعدة القطاع المالي في التحول الرقمي، فضلاً عن مساعدة القطاعات الأخرى من قطاعات صناعية وتجارية والانتقال إلى المدن الذكية.

ويشدد على أهمية خدمات الجيل الخامس في استقطاب الاستثمار من خلال المساعي الرامية إلى تسويق الأردن كمركز يخدم الإقليم عبر تهيئة البنية التحتية بما يخص الربط والانترنت.

ويتطرق إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة قبيل إدخال خدمات الجيل الخامس أظهرت أن إيرادات الخزينة بتناقص والقدرة الاستثمارية بتناقص أيضاً وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بـ "خطر" ، "و قد بات لابد من قرارات جريئة تضمن إعادة هيكلة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وحزمة تحفيزية للشركات التي ترمي إلى حل مشاكل عمرها أكثر من 10 سنوات تمهيداً لتنظيمه في الفترة اللاحقة، فضلاً عن وضع مؤشرات أداء لشركات الاتصالات التي تستند على جودة الخدمة وسرعة الانترنت وحجم الاستثمار إلى جانب مشاركتهم في إيرادات الخزينة".

ويلفت إلى أن حجم استخدام الأردنيين للإنترنت يتضاعف كل عام عن الآخر؛ إذ بلغ حجم الاستهلاك اليومي في عام 2020 نحو 7 آلاف تيرابايت ليرتفع خلال الربع الأول من العام لحوالي 13 آلاف تيرابايت، ما يتطلب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية سواء عبر شبكة الألياف ضوئية وترددات للمشغلين وانتشار الشبكات وتوسعتها.

وينوه إلى أن الشركتين اللتين وقعتا الشهر الماضي تسيران بالنهج الصحيح للحصول على التراخيص؛ وذلك بعد أن منحت مدة الشهر للإيفاء بالالتزامات في الاتفاقية.

ويقول إنه لا يوجد أية توجيهات لإيقاف خدمات الجيل الثالث في الأردن خلال الوقت الراهن.

*المفاوضات مع العراق

ويؤكد الوزير على استمرارية التواصل والتعاون مع الجانب العراقي وخاصة فيما يتعلق بفتح الأسواق العراقية للشركات الأردنية.

ويكشف عن اجتماع مع وزير الاتصالات العراقية في شهر تشرين الثاني، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف تزويد الجانب العراقي بالإنترنت الأردني.

وسيبحث الوزير مع الوفد العراقي الحصول على الإعتماد الرسمي من الجانب العراقي كمركز حفظ للبيانات وأيضاً كمركز للتعافي من الكوارث للحكومة العراقية.

ويوضح أن الأردن يستطيع تزويد العراق بحاجته كاملة فيما يخص الانترنت مع التنويه إلى أن قدرة المملكة الاستيعابية تستطيع خدمة المنطقة العربية كافة.

ويبين أن مركز الأردن فيما يخص السعات الدولية للإنترنت يعد استراتيجيا؛ إذ نتوسط إقليم يمثل 50 بالمئة من الوطن العربي إلى جانب حدود مع عدد من الدول، مؤكداً أن الأردن محط اهتمام الكثير من شبكات الربط الدولية ما بين آسيا وأوروبا.

ويشدد على أن الوزارة استقبلت 4 طلبات لإنشاء مراكز بيانات في محافظة العقبة التي تتوفر فيها مميزات وبنية تحتية تجذب هذا النوع من المراكز، بالإضافة إلى خطي ربط دوليين في العقبة.

ويلفت إلى أنه سيتم تفعيل خط الربط الدولي الخاص بشركة جوجل في العقبة العام المقبل الذي يربط قارة آسيا بقارة أوروبا، مشيرا إلى أن شركة جوجل وقعت مع إحدى الشركات لاستخدام مركز بيانات في العقبة.

وترمي الحكومة ضمن خططها إلى وجود مركز رقمي في العقبة يقدم خدمات الربط الدولي ويستقطب الشركات.

ويتبنى الأردن فكرة وجود شبكة إقليمية واحدة من خلال التعاون الكبير بين الدول المجاورة مع الإشارة إلى أن النقاشات حول الملف لم تنضج بعد، بحسب الوزير.

ويضيف أن الدول في الإقليم غير متنافسة بين بعضها مع التعاون على تطوير الخطط والتشاركية في المشاريع، منوهاً إلى وجود أحاديث إيجابية جداً مع الدول المجاورة لمشاريع مشتركة في الربط وتبادل الخبرات والدعم الفني واللوجستي.

*الشركات العالمية في الأردن

يبين الوزير أن أكثر الشركات التكنولوجية العالمية لها مكاتب في الأردن سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وجود شركات تقدم خدماتها للشركات العالمية، ضارباً أمثلة على الوجود المباشر للشركات العالمية مثل أمازون ومايكروسوفت.

ويوضح أن ما يقارب 15 ألف أردني يخدمون شركات خارج الأردن والذين يمتلكون مهارات وقدرات تقنية هائلة، مبيناً أن القطاع يوفر 40 ألف وظيفة بصورة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة أي أن المجموع 70 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن الرقم مرشح للزيادة في كل عام.

ويلفت النظر إلى أن الحكومة تقدم حوافز لتكنولوجيا المعلومات منذ سنوات فيما يخص ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، بالإضافة إلى حوافز ضمن قانون العمل وأخرى في تعديلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن البرامج المقدمة من الوزارة التي تقدم الدعم والتدريب اللازم.

وعن حوافز القطاع في مشروع قانون الاستثمار، ينوه إلى أنه لن يكون هنالك في أيّ وقت من الأوقات يرضي الأطراف كافة مع التأكيد على أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يعد نقلة نوعية للاستثمار في المملكة؛ كونه لم يميز بين قطاع وآخر أو مستثمر محلي أو أجنبي، مؤكداً أن القانون عالج الكثير من المشاكل الموجودة في القوانين والتعليمات المتداخلة إلى جانب أنه لن يلغيَ حزمة الحوافز في قطاع التكنولوجيا.

وعن ترويج الأردن، يوضح أن الوزارة أنهت مفاوضات التوقيع مع إحدى الشركات المحلية لتتولى مهمة الحملات التسويقية للترويج للمملكة كوجهة استثمارية أو كمركز إقليمي لخدمة الشركات المهتمة بدخول المنطقة، لافتاً إلى أن الحملات تستهدف الشركات العالمية كمركز دعم واسناد بناء على مهارات وخبرات الشباب إلى جانب الشركات المتوسطة أو الصغيرة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في القطاع.

وعن المطالبات الفلسطينية بتشغيل الجيل الرابع في الأراضي المحتلة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول الوزير إن الأردن لم يتلقّ أيّة طلبات من الجانب الفلسطيني للمساعدة في تشغيل خدمات الجيل الرابع.

ويؤكد على التعاون المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين فيما يتعلق بالاحتياجات والدعم الفني واللوجستي، "كنا اليوم وسنبقى نلبي الاحتياجات الفلسطينية، وقطاع الاتصالات في فلسطين متطور ويمتلك خبرات مميزة".

*ضرائب على التواصل الاجتماعي

ويقول الوزير إن دعوة دائرة الضريبة لمؤثري التواصل الاجتماعي لا تستهدف صناع المحتوى وليست قانون جديد، "هم يحققون إيرادات وعليهم دفع الضريبة كما أي مواطن آخر".

ويضيف، "موضوع الضريبة على الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي لازال قيد النقاش، وهنالك جزئية يتم الدفع عليها من خلال ضريبة غير المقيم بمعنى أنك تسدد فاتورة لطرف أجنبي وبموجب ذلك تدفع ضريبة غير المقيم".

ويشير إلى أن الفكرة إعادة دراسة الملف حتى يتم تحقيق العدالة ما بين الإعلان على منصات عالمية لا وجود لها بالأردن والإعلان على منصات أردنية تدفع ضريبة مبيعات.

ويؤكد أنه يعمل مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول في هذا السياق، "فهنالك حديث إقليمي وحديث محلي مع الأطراف المعنية، لأنه بحاجة إلى تشريعات أو قرارات".

ويبين، أن الوزارة لا تمتلك أية أرقام بشأن الإيرادات التي تحققها المنصات العالمية من الأردن مع التوضيح على أن الفكرة تتمثل بالحصول على ضرائب من إيرادات المنصات جراء أعمالها في الأردن بهدف تحقيق العدالة الضريبية ما بين المنصات المحلية والأجنبية.

ويتطرق إلى أن بعض الخدمات على تلك المنصات تبدأ محليا وتنتهي محليا أيضا والتي يتوجب في هذا الحالة الخضوع لضريبة المبيعات.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول قد قال لـ عمون إن الأردن يشارك في تحالفين أولهما على الصعيد الدولي والآخر على المستوى العربي؛ لجني الإيرادات وضبط المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

*المنصات الحكومية

يوضح أن الكثير من المؤسسات لديها منصات منفردة مع التركيز في الوقت الراهن على أن تكون في مظلة منصة الخدمات الحكومية "سند".

ويقول إنه في بعض الحالات قد نحتاج إلى إطلاق منصات لظروف ما مثل منصة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" لكن في الخطة المستقبلية ستكون داخل منصة الخدمات الحكومية الموحدة.

يلفت النظر إلى أن حجم المنصات الحكومية لا يستدعي القلق على التكاليف المالية، موضحاً أن أكثر المنصات التي أطلقت إبان الجائحة لم يتم الدفع عليها مثل منصة التعليم.

وعن إلغاء عطاء تطوير تطبيق سند، يبين الوزير أن الفكرة من العطاء كانت تتمحور حول إدارة شركة لتطوير التطبيق في المستقبل وإضافة الخدمات عليه، مشيرا إلى أن اللجنة التي قامت بالنظر بالعروض المقدمة ارتأت أنه لا يوجد شركة مؤهلة فنيا أو الكلفة المالية غير المبررة، بحسب وثيقة العطاء.

ويقول إن الوزارة بدأت بالاعتماد على فريقها بتطوير التطبيق وإضافة الخدمات عليه بدلاً من طرح عطاء.

وينوه إلى الوزارة تنتظر إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند على متجر أندرويد وأبل تتضمن على باقة جيدة من الخدمات.

ويضيف أن الوزارة تعمل مع مديرية الأمن العام على اعتماد الوثائق الرقمية بشان الوثائق جميعها مع التأكيد على أن الأمور بهذا الشأن قد انتهت تقريبا.

ويؤكد وجود 400 محطة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية إلى جانب تحفيز المواطن لتفعيل الهوية من خلال الخدمات الجديدة.

وختم، "سيكون هنالك 450 خدمة جديدة قبل نهاية العام وبطريقة سهلة ومبسطة، والإقبال يرتفع شهريا وسنصل مع نهاية الربع الأول من العام المقبل إلى مليون مستخدم".