عمون - قدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس أمام منتدى الاستراتيجيات الأردني عرضاً حول نجاح الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي الأردني في ظل حالة عدم اليقين التي تعصف في الاقتصاد العالمي.

وقال العسعس في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول السياسة المالية اليوم الأربعاء، إن المالية العامة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، مبيناً أنها استطاعت تحقيق وتجاوز الإيرادات المستهدفة دون رفع أي ضريبة/ رسم أو فرض أي ضريبة / رسم جديد، على العكس قامت بتخفيض كبير وتوحيد للرسوم الجمركية.

وأشاد العسعس بمهنية البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن، مؤكدا إن الاستقرار المالي الأردني مشهود به من مؤسسات التصنيف الائتماني التي حافظت على التصنيف الائتماني الأردني، بل ورفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

واستعرض العسعس الإصلاحات العميقة التي تمت في دائرتي الضريبة والجمارك لتخفيض كلف الالتزام الضريبي والجمركي والتسهيل على القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه خطوة أولى في رحلة الإصلاح وان القطاع الخاص هو شريك أساسي في هذه المرحلة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف سلاسل الإنتاج العالمية، مشيراً إلى تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات الإنتاجية وكلف الضمان الاجتماعي بشكل متوازن اكتوارياً، حيث تم عكس هذا في معدل قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة، وقيام الحكومة بتخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الأراضي من 9 بالمئة إلى 6 بالمئة وبشكل دائم .

وحول قانون البيئة الاستثمارية، أكد العسعس النقلة النوعية التي يقدمها القانون في إعطاء حقوق مهمة للمستثمر مع اعفاءات وحوافز مجزية مرتبطة بقيام هذه الاستثمارات بخلق الوظائف وجذبها في المناطق الأقل نمواً.

وشارك في الجلسة الحوارية أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير مديرية التعرفة في دائرة الجمارك الأردنية العقيد محمود التيتي وبحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات إن الجلسة الحوارية تأتي لأهمية السياسة المالية كمكمل لعمل القطاع الخاص ليصبح شريكاً أساسياً في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج والإنتاجية.

وأكدت الدور المحوري الذي تلعبه كل من دائرتي الضريبة والجمارك في تيسير الإجراءات المتعلقة بعمل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التطوير المستمر والدائم لهذه الإجراءات وبالتشاركية مع القطاع الخاص، ستمكن جميع الفاعلين من القيام بدورهم بالشكل الأمثل.

وأشارت بركات إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني عمل مع دائرة الموازنة العامة -والوزارات المعنية الأخرى- على تصميم مؤشر للتنمية المحلية يساعد في رصد المخصصات المالية للمحافظات من أجل تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أُقرّ هذا المؤشر ودخل حيز التنفيذ.

وقدم مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت عرضاً توضيحياً يبين الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للسياسة المالية هو الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

بدوره، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن دائرة الضريبة تقوم بجهود متواصلة للإصلاح فيما يخص التفتيش والتدقيق الضريبي، واستعرض في هذا السياق بعض الإصلاحات التي أجرتها الدائرة.

من جانبه بين أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي هو أولوية لوزارة المالية، مبيناً أن الوزارة بدوائرها المختلفة قد عملت على مدى السنوات الماضية على الخروج بحلول مبتكرة للنفقات الطارئة وإدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد.

من جهته، قال العقيد محمود التيتي مدير مديرية التعرفة في دائرة الجمارك الأردنية، إن توحيد فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات انعكس إيجابا على الامتثال الجمركي من قبل القطاع الخاص وتنظيم الإجراءات بشكل كبير.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب خلال إدارته للجلسة، ضرورة استمرار العمل بالنهج المؤسسي في الإصلاح المالي والإداري، والبناء على الإنجاز واستمراريته لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وجرى خلال الجلسة طرح أسئلة وتقديم مداخلات من أعضاء المنتدى حول أثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية على عمل القطاع الخاص، كما تمت مناقشة آخر التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل دائرة الضريبة والمبيعات ودائرة الجمارك.

(بترا)