عمون - أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزهير أهمية السعي نحو مواءمة النشاطات التقييسية وتوحيد الاشتراطات القياسية في المواصفات في مختلف القطاعات بما يسهم بإزالة العوائق أمام حركة التّجارة المشتركة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة الزهير بأعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردنيّ الثالث الذي عقد في العاصمة عمان تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري) .

واستعرضت المهندسة الزهير أثناء المشاركة في جلسة العمل الثالثة التي جاءت بعنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي الأردني" عدداً من التّحديات التي يجب تخطِّيها لتحقيق التكامل الاقتصادي الفاعل.

وقالت إن تباين الاشتراطات القياسية في المواصفات يؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على تلبية اشتراطات الجانب الآخر وتحميلهم كلفاً ماليةً إضافية، وقد يتسبب بارتهان الأسواق لمستثمرين من فئات محددة ما قد يقود نحو الاحتكار.

وأضافت أن من التحديات أيضاً التغييرات التنظيمية والهيكلية التي تجرى على منظومة وبنية العمل التقييسي لدى الجهات ذات العلاقة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف تنفيذ الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة وتوقف تبادل المعلومات مما ينتج عنه تأثير سلبي مباشر على فاعلية عملية إعداد المواصفات القياسية وتأخير في تلبية متطلبات المشغلين الاقتصاديين .

وبينت المهندسة الزهير إن الحلول تتمثل في ضرورة ضمان مواءمة المواصفات القياسية بين الطرفين، مما يشكل أساسا موحدا يلائم احتياجات وتطلعات المشغلين الاقتصاديين ويسهل التبادل التجاري، وتوحيد المواقف تجاه مشاريع المواصفات الدولية والإقليمية، مما يشكل صوتاً ضاغطاً يوجه المعنيين لاعتماد مواصفات ذات اشتراطات متلائمة مع متطلبات المشغلين الاقتصاديين والبيئة الاستثمارية المشتركة.

واشارت إلى أهميّة مواءمة إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مما يخفف من العوائق امام حركة البضائع عبر الحدود ويرفع من تنافسية المنتجات المصنعة محلياً، مشددة على ضرورة تعزير آليات التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب .