عمون - أظهرت تطورات المالية العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 تحسناً ملحوظاً في حصيلة الإيرادات المحلية التي حققت ما نسبته 60 بالمئة من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل إلى 4,800.5 مليار دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 375 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 63.4 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارجعت المالية هذ الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى ما قيمته 1,228 مليون دينار مقابل 943.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة أرباح الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وخاصة قطاعي البنوك والتعدين.

وعلى مستوى النفقات العامة، فقد ارتفعت بمقدار 448.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ما قيمته5,888.1 مليار دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بحوالي 125 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من العام الماضي. وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بحوالي 259 مليون دينار.

ومن الجدير بالذكر، فإن تطورات مؤشرات المالية العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 تعكس مدى دقة وواقعية الفرضيات التي تم استخدامها بتقدير هذه المؤشرات في قانون الموازنة العامة في بداية العام، بالإضافة إلى نجاح الإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة على مستوى السياسة المالية ومن ضمنها توسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والإصلاحات الجمركية.

بترا