من أساسيات العمل الإداري في المؤسسات والدوائر الحكومية خاصة والشركات عامة هو اتباع سياسة للتدوير الوظيفي، وهو أمر في غاية الأهمية بمكان إذ انه يشكل متغيرا محوريا في فهم العمل الإداري وواجبات ومهمات الوظيفة العامة وجوهرها والقدرة على تأدية الوظيفة بشكل أدق واعم وانفع يعود على الموظف والمؤسسة ومتلقي الخدمة العامة.

التدوير الوظيفي يعني الطواف بالموظف بين الحين والآخر بين أقسام ومديريات المؤسسة للتعرف على مهام الوظيفة بأبعادها المختلفة والقدرة على تسيير المعاملات في أقسام مختلفة وتقديم خدمة فضلى لمتلقي الخدمة.

التدوير هو كسر للاعتيادية والنمطية الضيقة وإضافة للمعرفة وقدرة اكبر على فهم الوظيفة العامة وممارستها على الوجه الأكمل.

إن التدوير الوظيفي ينبغي أن يأخذ أبعاد تنمية المعرفة والفهم والإجراءات في مختلف الأقسام ليكون نبراسا يضيء طريق الموظف في مهام وواجبات متعددة بحيث يأخذ بعدا تدريبيا واستقاء مهارات جديدة والمام بمصفوفة التخصصات الوظيفية مع ضرورة اختيار موظفي الواجهة الامامية في المؤسسات ممن شملهم التدوير الوظيفي وأصبحوا على دراية بمفاصل العمل ووجوهه المختلفة ليكونوا في صدارة خدمة جمهور المراجعين ويتحلون بالقدرة على حل جميع المشكلات والإجابة على جميع الاستفسارات وإمكانية انجاز العمل بعيدا عن المكوكية بين الأقسام المختلفة.

التدوير الوظيفي حاجة ملحة لاختصار الوقت والجهد معا وتسهيل تقديم الخدمة العامة بأكفأ الوسائل واقصرها.