العقوبة تعني معاقبة مرتكب الجريمة بمستوياتها المختلفة ومعاقبة من امتنع عن القيام بفعل مطلوب منه قانونا بعقوبة تتناسب مع حجم الجرم المرتكب مع تغليظها لمن كرر الجريمة مرة أخرى او اكثر، ويشترط اصلا في العقوبة ان تكون زاجرة لمرتكبها ورادعة لغيره عن ارتكابها، وبغير ذلك فلا جدوى من العقوبة لأنها ستتكرر مرارا وسيتولد للمجرم قناعة وشعور انه لا خوف على حياته ومستقبله من التكرار.

تقرير هيئة مكافحة الفساد تحدث عن مئات الجرائم التي تشمل الاختلاس والسرقة والتهرب الضريبي واستثمار الوظيفة، وكان ممن ارتكبوا جرائم الاختلاس موظفون في وزارة الاوقاف الذين يفترض فيهم الأمانة والصدق والمحافظة على المال العام باعتبارهم الأكثر قربا من التقوى والنزاهة بحكم عملهم في وزارة دينية يسودها شعور بالخوف من الباري والحياء من الوقوع في الرديئة والخيانة.

إن المراقب لمرتكبي الجرائم يجد أكثرهم من المكررين سواء كانت الجريمة جزائية او حقوقية، مما يؤشر بشكل مؤكد على أن العقوبة لم تكن رادعة.

مرتكبو جرائم الاعتداء على المال العام والاختلاس والسرقة وسوء الأمانة واستثمار الوظيفة وآخذو الاتاوات والسطو والايذاء ونحوها جرائم آثمة وبحاجة إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة عليها بحيث تشكل رادعا قويا لهؤلاء مستقبلا، وينبغي ألا يأخذ القانون بهم رأفة او أسبابا تخفيفية حماية للمجتمع وحق الناس في أن يحيون حياة آمنة مطمئنة في أعراضهم واموالهم وحياتهم.