حصَل خِطاب المَلك في مجلسِ الامَّة بعد إعادةِ تشكيلِ مَجلس الاعيان والتعديل الوزاري الكثير من الملامحِ والومضاتِ والإشاراتِ التِّي تشَكل خارطَة الطريق للمستقبل المنشود الذي يقوم على شقَّين الأوَلِ تحقيقَ الإصلاحِ والْتَّحديثِ والثَّاني الارتِقاء بمسْتوى معيشة الأفراد.

أظهر الملك الحَزم فِي هذْا الخِطاب مَركزا علَى أن المناصِبَ تكليْفَ لا تَشريف يُراد بها خِدْمة الوَطن والمواطن وكذلك لا بد من الْحزم في إقرار القوانين وتطبيقها على الجميع دونَ محاباة.

إن هَذا الخِطاب بهذه الوتيرة يعقب المَسيْر نَحْو ما اوصت به لجنة الإصلاح من مخرجات والبدء بتَرجَمَتِها عَلى أرْضِ الواقعِ ، مِنْ إطلاقِ الاحزابِ التي ترجو أن تؤسِّسَ لبَرلمانِ حزبيِّ وحكومَة منْتخبة، لكِن نتَمنى أنْ تكوْن هذه الاحزاب خاضعة لبرامِج حقيْقية وايدولوجيات هادفة من شأنها إن تقيم أساس مَتِين لِحكومة منتخبة متينة من قاعدة شعبية واعية وتحمل افْكار جامعة ويكون سلم اولوياتها وراس مالها دوما كرامة المواطن والارتقاء بمعيشته، بعيدا عن الاجحاف بحقة والاستقواء على جيبة برفع أسعار الكاز والأسعار المختلفةِ ، إنَّ القرار الذي لا يكون يَتماشى مَعْ مَصالح المواطن الذي هو راس مال الدولة وثروتها للتقدم، لنْ يقود بنا الا إلى الوراء ولو اقمنا السنون في الإصْلاحِ.

إن ديننا يدعونا للتفائل، فَلنَطلقَ بِسمات الوُجُوهِ والنفوسِ ونرفعُ الهِمم ناشدينَ مُسْتقبل أَفضَلِ بأفضلِ الطُّرُقِ فخير المواطن هُو خير الدولةِ وَرفعتها وَمَتانَتِها وتَقويةِ وتَحصينِ لجَبهتِها.