في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، قال جلالته.. (لقد كان لمجلسكم الكريم دور أساسي في المشروع الوطني للتحديث... مثلما كان لمساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات، وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم).

من هنا يأتي تأكيد جلالة الملك على الدور الملقى على عاتق مجلس الأمة (بشقيه الأعيان والنواب)، في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي، ومن ثم مراقبة ومتابعة الحكومات المتعاقبة لتطبيق ما جاء في الرؤية، وفق مسؤولية مؤسسية تشاركية بين المجلس والحكومة الحالية أو أية حكومة تأتي لاحقاً.

فالمجلس بشقيه يمتلك من الكفاءات واللجان ما يؤهله للعمل على متابعة تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، كما أن الشراكة بين مجلس الأمة وأية حكومة يجب أن تبنى على أساس نسب الإنجاز على أرض الواقع.

حديث جلالته كان مباشراً أيضاً في تحديد الأهداف الوطنية لمسار التحديث الاقتصادي، حيث قال إن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعاً وطنياً كبيراً، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه. وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.

فالتحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، أما هدف مسار التحديث الاقتصادي، فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.

وهذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية. ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.

ثم أعاد جلالته في نهاية خطابه التأكيد على أهمية دور مجلس الأمة والحكومة وتعاونهم في المرحلة القادمة بالقول، أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين.

مجلس الأمة عليه دور كبير ومهم في المرحلة القادمة في تحقيق رؤية جلالة الملك لتنفيذ مسارات التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وعلى المجلس أن يكون على قدر المسؤولية ويعمل على تفعيل دور لجانه المختلفة، حسب اختصاص كل لجنة، في متابعة ومراقبة الحكومات في تنفيذ تلك المسارات، والابتعاد عن الدور التقليدي في الرقابة المعتادة للمجلس.

وعلى المجلس الدخول في التفاصيل التي من شأنها النهوض بالأردن النموذج، فمجلس الأعيان هو مجلس الملك وعليه أن يساهم في تحقيق رؤى جلالته، ومجلس النواب يمثل الشعب وعليه أن يساهم في توفير حياة أفضل للمواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة، بعيداً عن المجاملة والتقليدية في العمل والمتابعة، ليبقى الأردن بخير.

الرأي