عمون - شكا مالكو ساحات حجز المركبات من قرار وزارة العدل وقف التعامل مع الساحات المملوكة للقطاع الخاص.

واعتبر مالكو ساحات حجز، قرار وزارة العدل بأنه يخلو من الموضوعية والحكمة، مؤكدين أن ظلما يقع عليهم في تنفيذ هذا القرار.

وأضافوا، أن قرار ايقاف التعامل مع ساحات الحجز يحرمهم لقمة عيشهم التي سيواصلوا نضالهم لاستعادتها رغم سياسة "التطنيش" التي يواجهونها.

وناشد مالكو ساحات الحجز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، النظر الى قضيتهم بعين العدل، والايعاز لوزير العدل بايجاد حل عادل لها.