المتابع لموضوعات زيادة راسمال الشركات يعى انه يتوجب عليه تزويد دائرة مراقبة الشركات بشهادة صادرة عن البنك الذي تتعامل معه لشركة يؤكد ان الشركة قد اودعت كامل الزيادة و/او الجزء القانوني المسموح به في حسابها البنكي، وتاكيدا لذلك يصدر البنك شهادة صادرة عنه، ومن ثم تقوم الشركة طالبة الزيادة بارسال تلك الشهادة الى دائرة مراقبة الشركات تمهيدا لاستكمال الاجراءات، ولكن تفاجىء الشركة بطلب الموظف المسؤول في دائرة مراقبة الشركات تزويده بكتاب صادر عن المدقق القانوني لحسابات الشركة يؤكد عملية الايداع.
ما تمارسه دائرة مراقبة الشركات هو ممارسة خاطئة بالتاكيد، لا بل مهينة للشهادات الصادرة عن البنوك، حيث ان كتاب البنك وفيشة الايداع كافيتين لاثبات الايداع، كونهما كانتا تفيان بالغرض قبل تولى الدكتور محمود عبابنه منصبه كمراقب عام للشركات، فما الذي حصل مع البنوك، واين هي جمعية البنوك في الاردن؟