قبل اشهر قليلة اعلنت احدى الشركات الاستثمارية خليجية الاصل والمتواجدة في عمان تصفية اعمالها في الاردن, ودعت عملاءها وزبائنها الى مراجعة محاميها لاستكمال اجراءات التصفية ليبلغوهم بعدم توفر اموال لدفع مستحقاتهم المترتبة على الشركة.

هذا الاجراء تكرر قبل فترة وجيزة في احدى الشركات العاملة بالمحافظات حيث جرى تصفيتها وفق القانون الا ان كثيرا من الاموال والحقوق ذهبت مع التصفية ولم يتم ارجاعها الى اصحابها.

تلك الظاهرة اليوم بحاجة الى رصد حقيقي وموضوعي من الجهات المعنية لعدة اسباب لعل ابرزها ان الازمة المالية العالمية تدفع الكثير من الشركات خاصة الاجنبية منها لاعلان افلاسها بسبب التداعيات السلبية للازمة, ونظرا لوجود نشاط لتلك الشركات في الخارج فان الامر يقتضي افصاحات عن طبيعة اعمالها واوضاعها المالية بشكل عام حتى لا يتفاجأ المواطن الاردني بان تلك الشركة التي يتعامل معها في الداخل تعاني من اوضاع خارجية طارئة صعبة دفعتها الى تصفية اعمالها بسرعة من دون تسوية امورها المالية مع زبائنها وعملائها لتخضع في النهاية الى تسويات القضاء والمحاكم التي قد تمتد لسنوات طوال من دون نتيجة.

فالاصل ان يتم تصفية الشركات إذا تبين وفق القانون أنه لا مجال لاستمرار الشركة وأن استمرارها قد يخلف ضررا على الشركاء وعلى الشركة وعملائها, بعد ان تعرضت لخسائر فادحة ادت الى هلاك جميع رأسمالها أو معظمه بحيث يتعذر استمرارها, ومن ثم يتم حصر موجودات الشركة وتحديد خصومها وتحصيل مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تمهيداً لقسمة الباقي من موجوداتها بين الشركاء وارجاع الحقوق لعملاء الشركة وزبائنها, الا ان المسألة قد تواجه معضلة بالنسبة للشركات الاستثمارية الخارجية التي تمتلك تواجدا في المملكة بسبب عدم وجود افصاحات واضحة عن انشطتها تتيح للمواطنين الاطلاع عن كثب على وضعها الحقيقي.

المطلوب ان تكون هناك اولا لحماية العملاء وليس فقط الشركاء بالنسبة للشركات تحت التصفية من جهة, وتأسيس نظام يسمح بتداول المعلومة عن تلك الشركات بحيث تقدم لكل من يرغب بالتعامل معها, حتى يتحمل هو المسؤولية الكاملة عن قراره ولا يلقي باللائمة على الحكومة بعد ان تقع المصيبة.

هذا النظام يكفل حماية الاردنيين من اية خسائر او احتيال عليهم مع شركات لا يعلمون عنها سوى انها اجنبية وجاءت تحت مسميات براقة, وعلى الجميع ان يتعظ بما حصل مع شركات التداول الوهمي فيما عرف في البورصات العالمية وكيفية تعامل العملاء مع تلك الشركات واعتدائهم على مقراتها في بعض الاحيان وتحميل الدولة مسؤولية ما آلت اليه الامور.0

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)