في كل بلدان العالم الثالث وبدون استثناء فإن حجم الشعارات والكلام الدعائي وتجميل الصورة الديمقراطية وتضخيمها هو أكبر بكثير من مضمون وحقيقة وجوهر الديمقراطية الغربية الراسخة في المجتعمات الديمقراطية المتقدمة التي تبلورت على مدى مئات أو عشرات الأعوام، حيث لا تحتاج تلك البلدان الديمقراطية حقيقة إلى التغني بالديمقراطية ولا تحتاج إلى تأكيدها لأنها ثابتة وليست موضع شك أو بحث او نقاش.

في كل موسم انتخابات في بلادنا نحيي زفة الديمقراطية، لكننا بعد سنوات وفي مواجهة الموسم الجديد المتجدد نستذكر السلبيات والبلاوي التي رافقت الانتخابات الماضية وتسجيل هذه الذكرى إلى مأتم ولعل ذلك هو أوضح ما يكون هذه المرة حيث هنالك شبه إجماع على أن انتخابات 2007 كانت الأسوأ وكان المجلس النيابي الذي أفرزته ثقيلاً على قلوب الجميع فاقتضى حله!!

وما نتمناه هو ليس الوصول إلى ما هو مثالي في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء القادم وإنما تحقيق ما هو ممكن وواقعي، وما نتمناه أن لا يتحول حلم العرس الديمقراطي إلى كابوس لا ديمقراطي كما حدث في المرة الماضية.

وفي تفاصيل المشهد هذا العام فإنه لا يوجد أحد من بين المسؤولين ولا المواطنين يستطيع أن ينكر أن هنالك موروثاً من الانتخابات السابقة استمرت بعض رواسبه في الانتخابات الحالية ومن ذلك أن نواباً سابقين تمكنوا من خلال السلطة والثروة نقل أصوات بالآلاف من خارج دوائرهم وبنوا أمجاداً على أصوات معلبة مستوردة ومشتراه سلفاً، كما أن الاعتماد على المال السياسي وشراء الأصوات داخل الدائرة كان عاملاً سلبياً في اصطياد كرسي النيابة ..الخ.

ونخدع أنفسنا إذا أنكرنا وجود ترسبات لما ذكرنا وانعكاسات وتأثيرات وغير ذلك من معطيات وممارسات سابقة كان يمكن معالجتها وربما اجتثاثها، رغم أن البعض يجد العذر للحكومة في ضيق الوقت بين موعد إصدار القانون الانتخابي الجديد وبين موعد إجراء الانتخابات وهم يأملون التخلص تدريجياً من رواسب الماضي في الدورات الانتخابية القادمة.

ولا نعرف ما بعد الانتخابات وما هي الصورة التي ستفسر عنها انتخابات الثلاثاء القادم (9 تشرين الثاني)!! لكن ما قبل الانتخابات وتأسيساً على تجارب الماضي فإن كل انتخابات تحاط بالظنون والشكوك والتأويلات وتقسيمها يحمل شبهة أن هنالك دوائر فصلت لأشخاص وتبعاً لذلك يدعي البعض وأنا واحد منهم أنه يستطيع أن يتنبأ بأسماء غالبية النواب والبعض يقطع بذلك يقيناً كما يدعي، وهو أمر قد يكون عنواناً لصورة المجلس القادم الذي يحظى برصيد إيجابي سلفاً مقارنة بسوء المجلس السابق.