كشخص يزعم أنه متابع وقارئ للشأن الاقتصادي، فانني لا أنظر لقرار لجنة تسعير المحروقات امس الاول على انه مجرد قرار اعتدنا عليه مطلع كل شهر بين تخفيض ورفع لاسعار المشتقات النفطية بحسب متابعات وحسابات لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.. وذلك نظرا لعدة اسباب.. منها :

- التسعيرة الجديدة تاتي بعد اكثر من حدث، منها «أزمة الشاحنات» الأخيرة، ومنها مطالبات نيابية وغير نيابية بتخفيض اسعار « الكاز والديزل « تحديدا، اضافة الى بداية عام جديد يتوقع فيه المواطنون قرارات تدعو الى التفاؤل.. وهنا يجدر بنا التذكير بقرار تثبيت اسعار المحروقات في الشهور الاولى من العام الماضي رغم ارتفاع الاسعار العالمية وقتذاك، القرار الذي كلف الخزينة نحو (550 مليون دينار) العام الماضي 2022.

- من المؤكد ان انخفاض الاسعار عالميا خلال شهر كانون الاول / ديسمبر مقارنة باسعار الشهر الاسبق تشرين الثاني / نوفمبر، ساعد كثيرا في اتخاذ قرار التخفيض، ومن الممكن ان لا يحدث مثل هذا التخفيض في تسعيرة الشهر المقبل عند مقارنة الاسعار بين اللاحق والسابق، الا ان الاهم الذي حدث وساهم اكثر في تخفيض الاسعار هو صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي اقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2022، وهذا يعني تماما اضافة اسواق الخليج الى اسواق سنغافورة والبحر الابيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية لاعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من اجل الحصول على اقل الاسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية والتي تعد المزود الرئيس لمعلومات الطاقة واسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد اسواق سنغافورة والبحر المتوسط فقط قبل تعديل النظام، وبمعنى اكثر وضوحا فان النظام الجديد يتيح الفرصة بصورة اوسع للحصول على اقل الاسعار في اكثر من منطقة وعدم حصرها بتسعيرة ( بلاتس - بورصة سنغافورة ) بل بات يمكن الحصول على اسعار افضل من الخليج وعكسها لمصلحة المستهلك بدلا من استفادة الشركات المستوردة من فرق الاسعار.

- اهتمام الحكومة بإقرار نظام تسعيرة جديد مؤشر ايجابي باتجاهين :

- الاول : الدخول بتفاصيل ايجاد حلول لمشاكل الطاقة تشير كثير من التقارير العالمية انها قد تتفاقم في قادم الايام مع استمرار حالة «عدم اليقين» في تطورات الحرب في اوكرانيا، وبات من المهم البحث عن حلول ممكنة تخفف من ارتفاعات الاسعار على المواطنين، ولا تكبد خزينة الدولة كثيرا من الخسائر نتيجة اعتمادها بنسبة كبيرة على ايرادات ضرائب المشتقات النفطية.

- ثانيا : اعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية من بين نحو ( 183) مبادرة اختارتها الحكومة في برنامجها الذي اعلنته منذ ايام لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال الاعوام ( 2023 - 2025)، وسرعة التنفيذ تبعث الامل بجدية تنفيذ باقي المبادرات التي تسعى من خلالها رؤية التحديث الاقتصادي لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب، وقد خصصت الحكومة نحو (670 مليون دينار ) لتنفيذ البرنامج خلال العام 2023 من اجمالي ( 2.3 مليار دينار ) حتى العام 2025.

- (ملف المشتقات النفطية) ليس ملفا سهلا..ولا بد من الاستمرار بالبحث عن حلول جادة تنعكس ايجابا على المواطنين وتحقق نتائج ملموسة على قطاعات النقل والصناعة والسياحة والزراعة.. وكافة القطاعات الاقتصادية الرافعة للنشاط الاقتصادي اذا اردنا تحقيق رؤى الاصلاح والتحديث وخصوصا «الاقتصادية والادارية».. خصوصا ونحن في بداية عام تحذر فيه معظم المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين من ركود اقتصادي ومن ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة تداعيات الحرب في اوكرانيا، واستمرار جائحة كورونا في الصين وتبعات ذلك على سلاسل التوريد واسواق الطاقة في العالم.

البداية مع مطلع العام الجديد موفقة ومبشرة.. والعبرة دائما بالاستمرار والتنفيذ لتصبح الرؤى واقعا يلمس ايجابياته المواطنون.

الدستور