ارتفاع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي بنسبة 16 ٪ مقارنة بالعام 2019 - بحسب تقرير لـ «المملكة» يوم أمس - مؤشر اقتصادي مهم له عدة دلالات وفي أكثر من اتجاه تستحق الاشارة اليها وعلى النحو التالي :

1 - وصول عدد الشركات المسجلة في العام 2022 لنحو 5869 شركة، أي بارتفاع 16 ٪ مقارنة بالعام 2019 - قبل جائحة كورونا - يعدّ مؤشرا ايجابيا جدا، يمكن قراءته على أنه يمثل توجها نحو «التعافي» الاقتصادي، بعد نحو عامين من جائحة كورونا، التي أثّرت سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بل أدت الى «خروج» عدد من الشركات من السوق نتيجة تزايد الخسائر جرّاء تبعات جائحة كورونا في 2020 وعام 2021، ثم تبعات الحرب في اوكرانيا في العام 2022.

2 - عدد الشركات المسجلة في العام 2022 هو الاعلى خلال عام واحد (وفقا لدراسة مقارنة السنوات الخمس الاخيرة)، ويعوّل كثيرا الى استمرار الارتفاعات خلال العام الحالي 2023.

3 - في المقابل تبيّن الارقام ان حجم رؤوس الاموال المسجلة قد ارتفع ايضا ليبلغ 332 مليون دينار بارتفاع 67 ٪ مقارنة بالعام 2019 أيضا.
4 - أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال العام الماضي كانت (شركات ذات المسؤولية المحدودة) بعدد وصل إلى 3822 شركة .. في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة 62 شركة جديدة مسجلة.. وهذان الرقمان (المسؤولية المحدودة - والمساهمة الخاصة) مؤشران جيدان، ويعنيان بالضرورة خلق فرص عمل جديدة، علاوة على انها مشاريع استثمارية تساهم في الاقتصاد الوطني.

5 - اعداد الشركات المسجلة الجديدة، وحجم رؤوس أموالها، يفوق كثيرا أعداد الشركات الخارجة من السوق ورؤوس اموالها - لسبب او لآخر، فهذا أمر طبيعي يحدث كل عام -.. وزيادة الاعداد علاوة على ما تحمله من معاني «التعافي»، والرغبة بانشاء شركات وخلق فرص عمل، فان زيادة العدد مؤشر على سهولة الاجراءات التي تمكّن بسهولة وشفافية ويسر اي مستثمر من انشاء شركة فردية كانت او محدودة او مساهمة .. وغير ذلك، وهذا يسجّل لدائرة مراقبة الشركات بما توفره من اجراءات ميّسرة، والدخول الى عالم «الرقمنة»، حتى بات تسجيل شركة سواء من داخل المملكة او خارجها من أيسر وأسهل المعاملات الاجرائية .. والأرقام تؤكد ذلك.

6 - هذه الارقام المعلنة، تتواءم مع أهداف ومخرجات «رؤية التحديث الاقتصادي» وكذلك مخرجات «خارطة طريق تحديث القطاع العام»، بكافة مبادراتهما وتفاصيلهما التي تدعو - وبمختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة ونقل... الخ - الى تبسيط الاجراءات وتسهيلها، خصوصا بتأسيس شركات تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل، وهما الركيزتان اللتان تسعى لتحقيقهما رؤية التحديث الاقتصادي 2033 (رفع معدلات النمو لنحو 5.6 ٪ وخلق 1.1 مليون فرصة عمل حتى العام 2033).

7 - هذه الارقام تبشّر بامكانية زيادة اعداد الشركات المسجلة في العام الجديد 2023 مع بدء تنفيذ قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يحتوي العديد من البنود المحفزة لبيئة الاعمال والاستثمار وفي مقدمتها الحد من البيروقراطية، الأمر الذي سيسهل اجراءات الحصول على رخص استثمارية من قبل وزارة الاستثمار وتأسيس شركات من خلال «مراقبة الشركات» في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.. ونتمنى أن نشهد تأسيس «شركات مساهمة عامة» كبرى في العام الجديد.

8 - باختصار.. فإن زيادة أعداد الشركات المسجلة، تعني ببساطة: (استثمارات جديدة + وظائف جديدة + رؤوس اموال جديدة + ايرادات ضريبية جديدة لخزينة الدولة..الخ)..وانعكاسات كل ذلك على مجمل النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

(الدستور)