-رؤية التحديث الاقتصادي قيمة مضافة للنمو والتشغيل ومحرك للإستثمار.

-جذب الإستثمار يحتاج لإزالة العقبات والعوائق عبرأنظمة وتعليمات مرنة.

-أهمية توفير حلول ابتكارية لتعويض تحديات ارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة للقطاعات الإنتاجية.

-ضرورة وجود اتحاد يجمع القطاعات الصناعية والزراعية للوصول للأمن الغذائي.

-أهم تحديات الرؤية استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة فرص العمل.

عمون - أكد الخبير والكاتب الإقتصادي المهندس موسى الساكت أن رؤية التحديث الإقتصادي أهم حدث اقتصادي شهده العام 2022 مكتسبة قيمتها من الضمانات الملكية في متابعة الخطة وتنفيذها.

وقال الساكت العضو في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل مرتكزا مهما في عملية التحديث الاقتصادي الشمولي حيث اكتسبت قيمتها أيضا من التشاركية بجلوس أصحاب القطاعات الإقتصادية المختلفة على طاولة واحدة للوصول إلى الأردن الجديد.

وأوضح أن رعاية الديوان الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي أخرجها من محدودية الارتباط بحكومة بعينها، لتكون رؤية عابرة للحكومات يتبعها أطرأ زمنية محددة للتنفيذ.

وأورد الساكت، أبرز ملامح رؤية التحديث الاقتصادي إنها وضعت يدها على الجرح بتركيزها على النمو والارتقاء بعودة الحياة عبر ثمانية محاور تغطي 35 من القطاعات الرئيسية والفرعية بـ 366 مبادرة.

وبين أن قيمة رؤية التحديث الاقتصادي تكمن في ارتباطها بالتنمية المستدامة التي من شأنها أن تحدث الفرق الإيجابي على الاقتصاد الكلي وانعكاس ذلك على حياة الناس، وصولا إلى تحقيق توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لمشاريع التحديث والإصلاح.

وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي، وفقا للساكت، قيمة مضافة للنمو والتشغيل ومحركا للاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهم التحديات التي يمكن أن تقف أمام الرؤية وتكمن في استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة فرص العمل الإجمالية من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة وأيضاً جذب استثمارات بـ 41 مليار دينار.

ولكي تنجح رؤية التحديث الاقتصادي، يرى الساكت، ضرورة تعديل بعض القوانين الإقتصادية ومنها قانون غرف الصناعة والتجارة وايجاد علاقة ما بين هذه القطاعات وقطاع الزراعي من خلال اتحاد مثلا وذلك للوصول الى الامن الغذائي والتكامل الحقيقي ما بين القطاعات الانتاجية المختلفة"

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إيجاد حلول ابتكارية لتعويض تحديات ارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

ودعا الساكت إلى ضرورة التركيز على الميزة التنافسية ونقاط القوة في المؤشرات العالمية مثل ريادة الأعمال والأداء البيئي»، لافتا إلى ضرورة العمل على تحسين مؤشرات الأداء في القطاعات التي تعاني من ضعف مثل الأداء الصناعي التنافسي والتعقيد الاقتصادي والتنافسية.

وأوضح أنه لا بد من التركيز أيضاً على الابتكار وتطوير الحكومة الالكترونية ومشاركة المرأة والتنمية البشرية.

وشدد إن جذب الإستثمار يعد عنصرا مهما في رؤية التحديث الاقتصادي غير أنه لا بد من إزالة العقبات والعوائق أمام الاستثمار من خلال أنظمة وتعليمات مبسطة ومرنة.