facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ملفات العام الحالي: الطاقة والغذاء والدين العام


د. رعد محمود التل
11-01-2023 12:35 AM

إضافة الى الملفات التقليدية التي باتت ملازمة لمسارات الاقتصاد الأردني في آخر 15 سنة؛ كارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسب النمو الاقتصادي، تبرز ثلاثة ملفات أساسية على الحكومة أن تبني من بداية العام تصوراتها الكاملة لها وتضع السيناريوهات اللازمة للتعامل معها.

أولها “ملف الطاقة”، والمتمثل بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأرجح وتذبذب أسعاره، فالتقلب بأسعار الطاقة، وتحديداً النفط، يشكل أحد أكبر التهديدات للمالية العامة، خاصة مع هذا الاعتماد الكبير في الموازنة العامة على الإيرادات الضريبية الناتجة عن بيع المشتقات النفطية، وبكل ما تحمله وتشكله من ضغوطات معيشية يومية على المواطنين.

وبالتالي، التفكير بخيارات بديلة مدروسة خلال السنوات المقبلة، لتعويض قيمة الإيراد من الضريبة المفروضة على المحروقات، بات ضرورة ملحة؛ حيث لا يصح بأي شكل من الأشكال الاعتماد على تلك الضريبة كمصدر أساسي للإيرادات في الموازنة العامة.

“ملف الغذاء” هو أيضاً أحد الملفات المقلقة التي على الحكومة التفكير بها بصورة عميقة، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار القمح عالمياً؛ حيث تتوقع منظمة الفاو أن تتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذ سيثقل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة، حسب الفاو.

يبقى “ملف الدين” وإدارة المال العام أحد أهم الملفات التي عانت وتعاني منها المالية العامة والاقتصاد الأردني بشكل عام،
فقد ارتفعت قيمة الدين العام لتصل إلى 38.44 مليار دينار (54.2 مليار دولار)، مع توقعات للبنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023، 114.6 % و115.2 % على التوالي.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوورجيفا، أكدت، مؤخراً، كغيرها من الاقتصاديين، أن العام الحالي سيكون صعباً على الاقتصاد العالمي وأصعب من العام الماضي، وتفسر ذلك لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى؛ الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ اقتصاداتها جميعاً. وتقدم كريستالينا نصيحة للدول بأهمية الدراسة العميقة للسياسات المالية، من ناحية ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الرأسمالي وضمان كفاية الإيرادات.

ما نقوله، إنه على عاتق الحكومة يقع اليوم التفكير بخيارات وبدائل وسياسات تضع التصورات الكاملة لتلك الملفات الثلاثة، التي ترقى لأهميتها بأن يوصف كل منها بـ”ملف أزمة” ما لم يتم التعامل والتعاطي معها بموضوعية واحترافية وبنهج علمي وعملي سليم، لذلك أقترح أيضاً أن يكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شريكا حقيقيا للحكومة خلال هذه الفترة، لما لمسناه من احترافية ومنهية عالية خلال عمله الدؤوب إبان أزمة كورونا وتعامله مع ملفات تلك الأزمة المعقدة.

(الغد)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :