تحمل هذه الأيام في ثناياها وسويعاتها على جدول الرسمي للدولة خطاب موازنة جميع المؤسسات والدوائر للعام ٢٠٢٣م، تكمن أهمية الموازنة في البحث في النفقات والإيرادات لجميع الدوائر الرسمية للعام القادم والعمل على الوصول بوضع يكون هنالك فائض إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي حتى يعود بالحياة الكريمة للأفراد مع الأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات المتكررة كالعجز المتكرر في الميزانية المرتحل عاما بعد عام وكذلك الأخذ بعين الاعتبار التحديات المستجدة.

إن من أبرز التحديات اليوم هي أزمتي الغذاء والطاقة، التي ساهمت بشكل مباشر في حدوث التضخم العالمي الذي رافقه بطالة مستفحشة وركود عالمي، إن أبرز مشاكل اقتصادنا الوطني هي البطالة نتيجة الانفجار العلمي الناتج عن التوجه نحو التعليم الأكاديمي بوضع فاق وتجاوز حجم احتياج سوق العمل وما رافقه من التحول عن التعليم المهني الذي أضعف القطاع الصناعي، أنه يتطلب تخصيص مبالغ لإقامة المشاريع التي ستوفر فرص العمل لهذا الكم الهائل كما يجب أن نولي العناية بالتعليم المهني ورفع مستوى المهني الاجتماعي ليحدث جذب اجتماعي نحو التعليم المهني، كذلك ينبغي رفع مخصصات الزراعة التي تساهم في دعم المزارعين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي الذي هو عصب الأمن الغذائي وما يرافقه من توفير فرص عمل، وفي قطاع الطاقة يلزم التحول السريع نحو تكنولوجيا الطاقة البديلة بكافة جوانبها سواء كان الألواح الشمسية أو طاقة الرياح أو السيارات الكهربائية، لأن ذلك سيقلل الحاجة لاستيراد مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، وأهم جزء في كل هذه الجوانب هو ضرورة إعادة النظر في خصخصة الشركات الحكومية لأن ذلك سيزيد الإيرادات الحكومية وفي خضم توافر الكفاءات الأردنية.

إن ما ذكرته في الأعلى من إصلاحات بسيطة من شأنها إن تجابه الأزمات العالمية وتحقق رؤى الملك في توفير حياة كريمة للمواطنين ونسأل الله ما هو خير لوطننا.