عمون - ابدى مدراء وأصحاب شركات الشحن البري رفضهم للآلية التي وضعتها سلطة منطقة العقبة الخاصة لتنظيم الدور في ميناء الحاويات والتي تضمنت تدخلا واضحا في عمل القطاع الخاص واليات السوق المتعارف عليها وإيجاد دور محدد بعدد النقلات لكل شركة او شاحنة افراد. 

وهو الامر الذي يتنافى مع تصريحات الحكومة حول علاقتها مع القطاع الخاص ودعمه لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وكذلك ما تتغنى به من رؤية التحديث الاقتصادي ، التي لا يمكن ان تتماشى مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع الشحن البري ، لا بل انها تدق المسمار الأخير في نعش القطاع!!

وطالب أصحاب شركات الشحن البري من الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عدم اقحامهم لايجاد حلول على حسابهم لصالح اخرين. 

وأضافوا كيف يمكن القبول بفرض الحكومة وسلطة العقبة تحديد عدد النقلات المتاحة لكل شركة وتوزيع النقلات بين الشركات والافراد ، دون اي اعتبار للتعاقدات ما بين شركات النقل والمستوردين والمصدرين ، وحالة الثقة التي تحظى بها شركات النقل وجاهزية اسطولها للتعامل مع مختلف البضائع التي تتطلب تعامل خاص معها اثناء النقل والتحميل والتنزيل ، بالإضافة للاشتراطات الأخرى التي تلبيها شركات النقل من حيث التأمين على البضائع وتوفير التتبع للبضائع المنقولة من خلال نظام مراقبة لتحركات وخط سير الشاحنة بالإضافة للجاهزية الفنية لشاحنات الشركات وهو الامر الذي تنظر اليه الشركات المستوردة والمصدرة بعين الاعتبار لضمان نقل بضائعها بالوقت المناسب والكلفة المناسبة.

كما أشاروا الى عدم قانونية فرض عمل الشركات مع أصحاب الشاحنات الافراد الا وفق رغبة الطرفين وبدون ضغوطات بعكس ما اظهرته الالية المقترحة والاجراءات المرتبطة فيها ، والتي تحد من إنتاجية القطاع والتسبب في الازدحامات في الميناء في حال تنفيذ الالية المقترحة. 

وقالوا ان الالية المقترحة قاصرة عن فهم اليات السوق وطبيعة قطاع الشحن والعلاقة ما بين الشركة والمصدرين والمستوردين. 

وفي هذا الاطار طالبت شركات النقل من الحكومة والجهات ذات العلاقة بعدم إيجاد حلول تتسبب بخسائر على شركات النقل وتمنعها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع المصانع والتجار وبالتالي تتسبب بخسائر للاقتصاد الوطني جراء ما ستسفر عنه الية الدور المقترحة في حال تنفيذها. 

وطالبت شركات النقل من الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالكف عن التدخل في القطاع الخاص وإيجاد الحلول غير العملية على حساب مصالح شركات النقل التي تشغل الالاف من الاردنيين بشكل مباشر وعشرات الالاف بشكل غير مباشر وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال المستوى المتقدم الذي وصلت اليه في تنفيذ اعمال الشحن وادارة المخزون وفق احدث الممارسات العالمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملها لتحقيق اعلى مردود اقتصادي لعملائها.

وتلزم الالية المقترحة شركات الشحن بضم اصحاب الشاحنات الافراد اليها دون التطرق لتفاصيل العلاقة ما بين الطرفين الا فيما يتعلق بأحقية صاحب الشاحنة الفردية في منافسة الشركة على التحميل وفقا لالية الدور المقترحة ، حيث حرمت الشركة من قرارها برفض التعاقد مع الشاحنات المملوكة لأفراد في حال عدم مطابقتها لشروط ومواصفات مركبات الشحن التي تعتمدها الشركة وتلبي احتياجات عقود النقل مع العملاء.

هذا بالإضافة لخلو الالية من اية تفاصيل عن كيفية التعامل المالي ما بين الشركة وصاحب الشاحنة واحتساب كلف التشغيل وغيرها من التفاصيل التي من شأنها تزايد فرص الخلافات بين الفريقين ، لا سيما في الجانب المالي والجانب الفني المتعلق بنقل البضائع وفقا لتوقيتات زمنية من الممكن ان لا يلتزم بها صاحب الشاحنة لكونه لا يخضع لنظام الموظفين كما باقي سواقي الشركات.

وطالبوا بعقد لقاء مع المسؤولين في وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الخاصة قبل اصدار اية قرارات تتعلق بقطاع الشحن البري منعا لاي اضرار ستسببها حلول لا تراعي مصالح الاقتصاد الوطني وكافة الأطراف.