كثر الحديث عن تذمر العاملين في بعض الجامعات الاردنية سواء اعضاء هيئات التدريس او العاملين من انخفاض حوافز الموازي وهو أمر ما زال مجال خلاف لحد الان سواء بالتهديد او الوعيد من كلا الاطراف، وهنا اود ان اكتب وجهة نظري:

من الطبيعي أن تقل حوافز الموازي وبنفس الوقت قد تزداد وكل ذلك يعود حسب الإيراد العام لتسجيل برنامج الموازي، وبالتالي الحديث منذ سنوات عن الانخفاض شكك العاملين بأن القضية قضية إدارة وليس حقائق ايراد وحوافز والدليل انخفاضه في بعض الجامعات وارتفاعه او ثباته في بعض الجامعات او عدمه في القليل من الجامعات ولسببين

الاول ويتمثل بانخفاض معدلات القبول للطلبة في الجامعات الخاصة، وارتفاعها في الجامعات الحكومية بل وتحديد عدد الطلاب المسجلين في البرنامج الموازي باعداد قليلة بحجة السعة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، بمعنى قرارات مجلس التعليم العالي تدفع بالطلبة الى الجامعات الخاصة في كثير من التخصصات ليتم دفع رسوما اضعاف اضعاف الرسوم للبرنامج الموازي في الجامعات الحكومية.

ثانيا وهو الاخطر.. تلاعب الإدارات الجامعية اولا في النسب التي حددت لتوزيع ايراد الموازي من قبل مجالس الامناء وهي عملية خفية تتم بين المعنيين والدوائر المالية ولم يكتشفها العاملون في الجامعات لعدم انخفاض الحوافز وحتى زيادتها احيانا 20 دينارا او أكثر لوجود اعداد كبيرة للطلبة المسجلين في برنامج الموازي وايراداته.. اما الجامعات التي انخفض فيها اعداد الطلبة في برنامج الموازي، فايراد البرنامج قل وبالتالي حوافزه يجب ان تقل وهو الامر الطبيعي.

ثالثا والاهم.. منذ ان اقر مجلس التعليم العالي زيادة رواتب العاملين بعشرة في المئة في العام 2013، نوه القرار إلى أن الجامعات التي لم ترصد في موازنتها 2013 مقدار هذه الزيادة، تأخذ هذه الزيادة من حوافز الموازي للعاملين.. وهنا قامت إدارات الجامعات بوضعها نصا في نظام الرواتب المعدل واصبحت في كل عام تأخذ هذه الزيادة من حوافز الموازي.. وهو نص واضح وصريح وضع بهذه الصورة من قبل من باعوا ضمائرهم لأنه نص غير مشروع ويناقض مفهوم زيادة الرواتب فالدولة زادت الرواتب للعاملين باليد اليمنى، وبنفس الوقت واللحظة اخذتهم باليد اليسرى ولمدة 12 عاما، ولم يكتشف ذلك لان هناك كان ايراد برنامج الموازي اما وقد انخفض ايراد البرنامج وما زالت الجامعات تأخذ تلك الزيادة من حوافز الموازي فعظم الله اجركم..

ونتمنى ان لا يختفي هذا البرنامج حتى لا تعود علينا الجامعات بتكلفة الزيادة وندفعها من الراتب المتهالك.

علما وأنني عندما كنت عضوا في مجلس جامعة آل البيت ممثلا لاعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية خالفت الجامعة باقرارها برنامج الموازي لأنه غير دستوي.