عمون - تتضمن ما يأتي:

تعمل الوزارة بشكل أساسي على وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للأردن مع تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للخزينة، بالإضافة إلى الإشراف على صرف النفقات العامة.
تعمل على إدارة التدفقات النقدية للأردن وذلك بهدف تأمين السيولة مع توجيه الاستثمار الحكومي على أن يكون يتفق بشكل رئيسي مع السياسات المالية والنقدية.
تقوم الوزارة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية ومن ثم تحليلها وتقييم السياسات والإجراءات الضريبية المختلفة.
تقوم الوزارة بإدارة شؤون التقاعد بشكل عام سواء المدني أو العسكري والتعويضات.
تعمل الوزارة على دراسة مختلف القضايا التي تنبثق عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة إلى جانب متابعتها.
كما تقوم بإعداد مشاريع التشريعات المالية والتي هي متعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة للدولة ومن ثم العمل على تطويرها وتحديثها.
التعاون المستمر مع مختلف الجهات المختصة في إعداد العديد من الخطط مثل التنموية الاقتصادية والاجتماعية مع متابعة تنفيذها.
كما تتعاون الوزارة مع البنك المركزي وذلك لتحقيق الانسجام والتوافق بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم اقتصاد الأردن.
للوزارة حق في إبداء الرأي بمختلف مشاريع القوانين والأنظمة وغيرها من المواضيع التي تتطلب التزامات مالية على الخزينة.
تتعاون الوزارة بشكل مستمر مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بهدف تدريب وتأهيل العديد من الكوادر العاملة من الجانب المالي والمحاسبي.
معلومات عن وزارة المالية الأردنية
ندرج فيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بهذه الوزارة:

النشأة: تم تأسيس أول وزارة مالية أردنية في تاريخ 11 نيسان 1920م وذلك مزامنة مع تأسيس إمارة شرق الأردن.
الرؤية: تسعى الوزارة إلى تحقيق إدارة مالية متميزة وذلك على المستوى الإقليمي، كما تسعى لتكون محفزة على الإبداع، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفاه المواطنين الأردنين في المملكة الأردنية الهاشمي.

الرسالة: تعمل الوزارة على الارتقاء بآليات إدارة المال العام وذلك بالإضافة إلى مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال المساهمة في تحديث التشريعات المالية المختلفة مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقق ذلك بالاعتماد بشكل رئيسي على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة وذات المهارة.
القيم: تنادي الوزارة بالانتماء، والشفافية، والنزاهة، وذلك بالإضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد بالتزامن مع التميز والإبداع في العمل.
الأهداف: تعمل الوزارة بشكل رئيسي على رسم السياسة المالية للأردن مع الإشراف على تنفيذها، وتوجيه الاستثمار الحكومي على أن يتوافق مع السياسات المالية للمملكة، إضافة إلى إدارة الدين الحكومي سواء الدين الداخلي أو الخارجي، والمساهمة في تحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، حيث يتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي وغيره من الجهات ذات العلاقة.
الموقع: يقع مبنى وزارة المالية في محافظة العاصمة عمان وتحديداً في منطقة الشميساني - مبنى الدفاع المدني قديماً.
أبرز مشاريع وزارة المالية الأردنية
تتضمن المشاريع التالية:

مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي.
مشروع بناء إستراتيجية لإدارة الدين العام.
مشروع المحاسب الحكومي.
مشروع نظام معلومات مالية الحكومة.
مشروع حساب الخزينة الموحد.
مشروع الإطار المالي متوسط المدى.
مشروع توفير البنية التحتية اللازمة لرسم السياسات المالية.
مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية.
مشروع تطوير وتحسين مستوى الخدمات التقاعدية.
مشروع الدفع الإلكتروني.
مشروع التدفقات النقدية.
حوسبة الأنظمة المالية وربط المراكز المالية في المحافظات إلكترونيا.
توسيع نطاق الرقابة على الوحدات والمؤسسات الحكومية.
تأهيل وتدريب العاملين في وزارة المالية.
المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS والذي تم انضمام الأردن له اعتباراً من بداية عام 2010 م.
الدوائر التابعة لوزارة المالية الأردنية
تتضمن الدوائر التالية:

دائرة الجمارك الأردنية.
دائرة اللوازم العامة.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
دائرة الموازنة العامة.
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية الأردنية
تتضمن الخدمات التالية:

إمكانية استعلام المكلفين الذين يترتب عليهم ذمم مالية.
تقديم خدمات الدوائر الحكومية.
الشيكات الصادرة بأسماء الشركات والمؤسسات.
كما تقدم خدمة الدفع الإلكتروني وذلك لضريبة الأبنية وضريبة الأراضي.
توفر الوزارة إمكانية الاستفسار عن الراتب التقاعدي.
الشيكات الصادرة بأسماء المحامين والأفراد.