عمون - قال العين السابق والعضو السابق في مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات إن تراجع الأردن في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية متوقع وصادم، وأن ذلك سيؤثر سلباً على جدوى الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، ويعيق مضامين الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، ويصيب مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في مقتل، سيما وأن هذا التراجع ليس له ما يبرره.

وأضاف الدكتور الشرفات أن البرلمان بشقيه يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية الوطنية التي أفضت إلى ما نحن فيه من خلال التعديلات التي أجراها البرلمان على قانوني الكسب غير المشروع وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن تقدمت الحكومة بمشروعين متقدمين يتوافقان مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويعززان منظومتي النزاهة ومكافحة الفساد ومراقبة النمو غير الطبيعي للثروة من خلال الشفافية الحقيقية في إشهار الذمة المالية وفقاً للمعايير الدولية.

وبين الشرفات أن البرلمان لم يكتفِ بعدم قبول تعديلات الحكومة حول الإلزام غير المشروط لهيئة إشهار الذمة المالية بتقديم المعلومات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغايات الفحص والمتابعة بل عدل النص الوارد في النص الأصلي من قبل مشروع الحكومة وأزال صفة الإلزام على وحدة إشهار الذمة المالية بحيث أصبحت غير ملزمة بتقديم المعلومات الواردة في إقرار اشهار الذمة المالية حتى لو كانت هناك شكوى منظورة أمام مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح الشرفات أن المشروع المتعلق بقانون هيئة النزاهة قد تم إجهاض أغلب التعديلات الواردة فيه ومن ضمنها السجل المركزي المتعلق بمراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للمشمولين بأحكام إشهار الذمة المالية، الأمر الذي يؤكد غياب التنسيق الموضوعي لأحكام االسياسة التشريعية وعدم إدراك التزامات الأردن الدولية والحاجات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وتساءل الشرفات عن السبب في عدم إدراك عواقب غياب التنسيق الوطني بين مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على مبدأ سيادة القانون والشفافية، سيما وأن هناك سياسات وقرارات وتشريعات تنسجم مع معايير النزاهة أضحت واجبة الإقرار والإصدار لتعزيز منظومة الاصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تخوض مهمة وطنية كبيرة بثقة وتميز لكنها تحتاج لدعم تشريعي ومالي كبيرين.

وقال الدكتور الشرفات أن تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والتطبيق الدقيق لحق الحصول على المعلومة، وتضييق فجوة الصلاحيتين التقديرية والواسعة في القرار السياسي والاقتصادي والإداري وتعزيز دور الأعلام المهني المسؤول والشفافية في اختيار القيادات السياسية والإدارية؛ تشكل فرصة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والانسجام مع المعايير والالتزامات الدولية الراسخة في هذا الشأن.

وعبر الشرفات عن الأسف العميق لغياب إدراك مخاطر عدم الامتثال للمعايير الدولية في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدم الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال لما لذلك كله انعكاس سلبي على الاستثمار والمساعدات الدولية في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتمكين ويهز صورة الاردن الدولة التي تطورت في العقدين الاخيرين وأضحت تتراجع في السنوات الأخيرة.