تحدثت الأستاذة المحامية رزان العمري صاحبة مبادرة نحو ثقافة شرعية وقانونية التي تم تأسيسها منذ عام 2020 عن دورها في نشر الوعي القانوني بالمجتمع الأردني والسعي الدائم والمستمر لنشر التوعية القانونية والشرعية المجالات كافة للنهوض بالمجتمع الأردني والقضاء على أسباب الجهل بالقانون وذلك حسب المبدأ القانوني، "لا يعتبر الجهل بالقانون عذرا".

نظرا لدخول قانون البيئة الاستثمارية الجديد رقم 21 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (5821) في 16/10/2022 والذي يعمل به بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، أن من أبرز مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022 أنه قدم دعماً ملحوظاً للمستثمر من حيث الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر، وعدم أنفاذ التعديلات التشريعية ذات الأثر السلبي على المستثمر وأيضا المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين ومنح موافقة واحدة لإقامة مشروع استراتيجي وإنشاء لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين وأعداد دليل للتراخيص يتضمن الشروط والإجراءات ومدد إصدار الرخص وسرعة أنجاز المعاملات بمدة لا تتجاوز 15 يوما عمل، وتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة وأيضا ميزة الاعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30%، وأيضا منح القانون صلاحيات لوزارة الاستثمار بأنشاء صناديق استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة على أن تصدر الوزارة تعليمات خاصة بأنشاء تلك الصناديق وتحدد أعمالها، وينص القانون أيضا على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي وحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأموال.

كما يعالج القانون مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود أتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.