عمون - زيد العوامله- ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وقع مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي إن هذه المذكرة تمثل توسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية حيث قامت بلدية السلط الكبرى مشكورة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعي، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.

ومن جانبه قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحيارى، إن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل.

وأضاف الحياري، أن بلدية السلط الكبرى ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عدد من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسوف تتيح عدد من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها بالإضافة إلى اشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وأنها ستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.

يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (15) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (16) مذكرة وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.