عمر نقابة المهندسين الأردنية يزيد عن سبعين عاما، فقد تأسست نقابة المهندسين الأردنيين كجمعية للمهندسين في عام 1948 وحصلت على الترخيص في عام 1949، وكانت الهيئة العامة الأولى لنقابة أصحاب المهن الهندسيّة في عام 1958 وتولى المهندس توفيق مرار منصب أول نقيب للمهندسين ، وقد صدر أول قانون للنقابة عام 1972.

وللنقابة شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الذاتي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام قانون النقابة، ويقوم نقيب المهندسين بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير. وتصدر النقابة تقريرًا سنويًا يوثق لإنجازاتها ويبين وضع مركزها المالي في تقارير مالية كما يصدر كل صندوق من صناديق النقابة تقريره السنوي وتعرض التقارير الإدارية والماليّة على الهيئات العامة لإقرارها. ومن قيم نقابة المهندسين المهنية والاحتراف والنزاهة والابداع، ولكن ما حصل في صندوق التقاعد لنقابة المهندسين مناقض تماما لرسالة النقابة كما أرى.

المادة 101 من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لعام 1972 تشير الى ما يلي :المكلفون بتنفيذ هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. وهذا يعني بالضرورة ان يكون هناك مراقبة فعالة ومستمرة من قبل السلط التنفيذية أي الحكومة ، للتأكد من ان نقابة المهندسين تقوم بتنفيذ احكام القانون بدون أي مخالفات.

ولهذا أتسأل لماذا لم يكون هناك رقابة حكومية على صندوق التقاعد من قبل الحكومات الأردنية المتعاقبة، حتى وصلت الأمور الى ما هي عليه الان، ووصول صندوق التقاعد الى حافة الانهيار، فالثقة أصبحت مفقودة بين المهندسين وصندوق النقابة وحسب علمي توقف المئات من دفع الأقساط الشهرية، وهذا سيؤدي الى حرمان صندوق التقاعد من التفقد المالي الضروري لاستمرارية عمله، وفي غياب هذا التفقد المالي من اشتراكات الأعضاء سيؤدي الى انهياره وتوقفه عن العمل لا محالة، واعتقد ان الحل الوحيد هو ارجاع أموال المهندسين الذين استثمروا في هذا الصندوق حتى ولو نصف قيمة أموالهم ووقفه نهائيا، لان الاستمرار في معالجة أوضاع الصندوق بعد ان وصل حافة الهاوية امر صعب المنال .

الحكومة الأردنية مطالبة بالتدخل ووضع يدها على أموال واعمال الصندوق، وإيجاد الحلول لأنها حسب القانون رقم 101 صاحبة الولاية على نقابة المهندسين بما فيها أموال صندوق التقاعد.

وقوف الحكومة مكتوفة الايدي وفي صف المتفرجين امر مخالف للقانون ولا يجوز في دولة القانون .