حسب التوقعات وبعض المعلومات أقدر أن أغلبية نيابية بسيطة وليست كبيرة هي من ستوافق على الموازنة المقدمة من الحكومة.

بالطبع سيسبق ذلك ارتفاع في سقف الخطاب النيابي الرافض خلال المناقشة للموازنة الحكومية التي أقرتها اللجنة المالية. فالتحديات الاقتصادية كبيرة جدا وهي أوضح ما تكون كأرقام ونسب مئوية في الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب.

الشيئ المهم الذي لم اسمع وزيرا أو نائبا يتحدث بعجز الموازنة الذي يقترب من المليار ونصف دينار. كيف سيتم توفير ذلك المبلغ إذا كنا لا نريد تخفيض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي.

على الأغلب الحل الوحيد المسكوت عنه هو بالذهاب نحو قرض مالي جديد. وهنا سيكون السؤال الأدق هل سيتم الذهاب نحو قرض خارجي أم الذهاب نحو الاستدانة من أموال الضمان الاجتماعي.

لأسباب كثيرة وربما أنها غير واضحة لكثيرين. سيتم إعطاء النواب مساحة واسعة جدا في نقد الموازنة الحكومية لأسباب لها علاقة بالوقت المحدد لبقاء الحكومة وكذلك مجلس النواب كلاهما معا. لكن هذه الحرية مرتفعة السقف سيكون لها صمام أمان وهو ضمان أن يتم الموافقة على الموازنة أو مشروع قانون الموازنة ضمن الحد الأدنى من الأصوات المطلوب الحصول عليها داخل مجلس النواب لتمرير الموازنة كي تصبح بعد موافقة الاعيان وبعدهما الإرادة الملكية ان تصبح قانونا ساري المفعول.