*المعايطة: اعلان السجل الانتخابي لا يعني اجراء انتخابات

عمون - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة ان الإعلان عن السجل الانتخابي لا يعني بالضرورة اجراء انتخابات، وانما هو عبارة عن اجراء تقوم به الهيئة بشكل دوري لضمان دقة البيانات وعكسها على واقع الحال مراعاة للتغييرات التي قد تطرا على سجل الناخبين وكذلك تأكيدا على جاهزية الهيئة لإجراء اية انتخابات عامة.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، حيث أضاف المعايطة، ان قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، موضحا انه يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحوال المدنية التسجيل بالجدول الأولى للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

وفيما يخص الاحزاب السياسية، قال المعايطة : ان (٧) أحزاب عملت على توفيق أوضاعها حتى الآن و(١٣) حزبا تقدموا بطلبات توفيق أوضاع، و(٣) احزاب جديدة ما زالت قيد التأسيس، مبينا أن عملية تمويل الاحزاب ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان.

وبين المعايطة، ان الهدف من تشكيل الاحزاب السياسية هو الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية من خلال صناديق الاقتراع.

وأوضح المعايطة، ان ما تم من تقدم على مسيرة الإصلاح السياسي خلال العامين الماضيين يمثل رؤية جلالة الملك، وتوفر الإرادة السياسية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير عملية التحديث السياسي والتي تسير بخطى ثابتة الي الامام ولن تعود إلى الوراء.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجال التوعية والتثقيف، قال المعايطة : ان الهيئة تقوم بواجبها على أكمل وجه من خلال التعاون مع شركائها في كافة محافظات المملكة، من خلال تقديم شرح مفصل لقانوني الانتخاب والأحزاب ونشر الثقافة الانتخابية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات المباشرة، وعقد الندوات.

وبين المعايطة، ان الهيئة أنشأت وحدة تمكين المرأة، مختصة في تطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

كما بين المعايطة، الانعكاسات الإيجابية على الحياة السياسة بالنسبة لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والذي يعزز من مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، ويتيح لهم عقد الندوات والمناظرات السياسية واللقاءات الحزبية وفقا لأحكام النظام.