أعجبني الاعتذار الذي قدمته الحكومة على لسان رئيسها إلى مجلس النواب نتيجة للمناقشة الحادة التي جرت بين وزير الزراعة والنائب العشوش خلال اجتماع اللجنة الزراعية النيابية مع معالي وزير الزراعة يوم الأحد ١٢-٢-٢٠٢٣ م ، على الجهة المقابلة تم تحويل النائب عبدالرحمن العوايشة إلى لجنة السلوك التابعة للجنة القانونية في المجلس نتيجة ما جرى بينه وبين معالي وزير العدل .

ربما يكون من المناسب اليوم أن يتعامل مجلس النواب مع الحكومة بذات الأسلوب وفقا لمعادلة اعتذار مقابل اعتذار، ترجمة لذلك يقدم رئيس مجلس النواب نيابة عن مجلس النواب اعتذارا إلى الحكومة عما جرى بين النائب العوايشة و وزير العدل، وفي ظني أن في ذلك أكبر رد اعتبار لمعالي وزير العدل الأكرم .

من زواية اخرى ومن الناحية القانونية والادارية تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد لجنة سلوك داخل المجلس الوزاري لمعاقبة الوزير الذي يرتكب خطأ ما كي يتبع ذلك محاسبته عليه، في المقابل يوجد في مجلس النواب لجنة السلوك والمنبثقة عن اللجنة القانونية والتي يتوقع لها أن تكون لجنة مستقلة لا أن تكون جزء من اللجنة القانونية، يفيد ذلك الكلام في ضرورة ايجاد لجنة سلوك داخل مجلس الوزراء وفي حال تكرار الأخطاء التي يرتكبها أحد الوزراء أن يتم إخراجه من الحكومة عبر تعديل وزاري استثنائي.

ختاما.. أمام سخط الشارع وتحديدا على النواب وسخط النواب كنتيجة لذلك، على الوزراء وما يتبع ذلك من ردة فعل الوزراء الذين لا يريدون أن يتم نقدهم بحدة، فإن مشهد المشاحنات النيابية الوزارية لن ينتهي أبدا، فهي تغيب ثم تحضر !.