مع تغير الحكومة بدأ حديث يتسرب في اوساط بعض المسؤولين من ان مشروع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قد توقف, انه ستتم معالجة الامر مع مجلس النواب الجديد.

اذا كان هذا الكلام صحيحا, فان الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من هذا المشروع الذي تغنت به لاشهر, لا بل كان احد اكثر مطالب الرأي العام للجهات الرسمية في معالجته على اعتبار انه كان سببا رئيسيا في زيادة الانفاق وتشرذم القطاع العام وتبعثر الموارد.

من المفترض ان يكون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة خطة استراتيجية للحكومة على اعتبار ان برنامج تطوير القطاع العام يحتاج للبدء باجراءات فاعلة لازالة التشوهات الرئيسية التي حصلت بهيكل القطاع في العقد الماضي والتي ادت الى ما ادت اليه الان من تضخم وعجز مالي يقدر بحوالي 350 مليون دينار وسوء في الاداء والانتاجية.

صحيح ان مجلس النواب هو صاحب الولاية الدستورية في تأطير العمل التشريعي لتلك المؤسسات الا انه من المفترض على الحكومة وفي اطار خطتها المالية المترجمة في الموازنة ان تتقدم الى مجلس النواب بمشروع قانون الدمج المقترح والذي اقره مجلس الوزراء قبل اشهر قليلة, حتى يتسنى للرأي العام واعضاء السلطة التشريعية التأكد من مصداقية الحكومة في مشروع ضبط الانفاق.

من جهة مجلس النواب الجديد فهو مطالب بتتبع خطة الحكومة المالية بحذافيرها وبكافة تفاصيلها والخروج عن النمط التقليدي الذي اعتاد عليه النواب في مناقشاتهم للموازنات العامة وتقاعسهم عن متابعة ما يقرونه طيلة عام, فالموازنة بالنسبة للنواب حسب التجارب السابقة هي موسم للخطابات والدعاية الاعلامية فقط لا غير.

الوضع المالي للخزينة لا يقبل ابدا التراجع عن خطة ضبط الانفاق او ان تعتمد على وزير بعينه واذا ما تبدل فان الامور تنتهي, لا بد ان يكون هناك مؤسسية في الطرح الاقتصادي يلتزم به الجميع.

ان صح ان الحكومة اجلت النظر في مشروع الدمج للهيئات فان ذلك يفسر في الشارع العام لسببين رئيسيين فقط :

الاول متعلق بتعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بهذا الشكل في التشتت الرسمي للقطاع العام.

ثانيا : انها كانت تستخدم خطابا اعلاميا لتوظفه في المجتمع يهدف نظريا الى ضبط الانفاق وتحقيق المصلحة العليا, الا انه من الناحية الفعلية يهدف الى تمرير صفقة قرارات غير شعبية تتعلق بارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب.

لم يعد الامر مقبولا في الشارع ان يكون هناك تبدلات سريعة في الموقف الرسمي تجاه خططها ومشاريعها, فالجميع بانتظار نتائج على ارض الواقع بدلا من مواصلة الحديث والتنظير الاعلامي الرسمي0 .

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)