*ممثلو قوى وفعاليات نقابية يدعون للتصويت لصالح التعديلات وتجاوز الخلافات النقابية

عمون - من إيهاب مجاهد - تسيدت دعوات تغليب المصلحة العامة لنقابة المهندسين وصندوق تقاعد النقابة بشكل خاص التعليقات التي سبقت الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة والذي سيتم خلاله طرح التعديلات المقترحة من مجلس النقابة على نظام الصندوق والتصويت عليها بعد فتح باب النقاش.

وكانت الهيئة المركزية للنقابة قد اقرت التعديلات في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي بأغلبية الحضور.

ووصفت التعديلات الاخيرة على النظام "بالتوافقية" كونها مرت بسلسلة من النقاشات مع ممثلي القوى والفعاليات النقابية القومية والاسلامية والمستقلة والهيئات النقابية.

ورغم الخلافات السابقة التي عاشتها النقابة بين القوائم الانتخابية المتنافسة، الا ان الازمة المالية التي يمر بها صندوق التقاعد وعجزه عن الايفاء بالتزامته تجاه المتقاعدين اذاب تلك الخلافات، ووحد القوى والفعاليات النقابية خلف دعوات اقرارها للحفاظ على الصندوق ومصلحة المهندسين والمتقاعدين والمستفيدين من الصندوق.

ودعا مهندسون يقفون في الصف المعارض لمجلس النقابة الى تجاوز خلاف القوائم والالوان بهدف انجاح الصندوق وتغليب المصحة العامة لانجاح الصندوق حتى ولو تم الجور قليلا على المصلحة الخاصة وهو ما عبر عنه الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص في منشور له دعا فيه الى "تجاوز خلاف القوائم و الالوان وازمه الثقة بين المهندسين ومجلس النقابة الحالي بسبب التلاعب بالانتخابات الاخيرة للنقابة وليكن امام اعيننا عند التصويت مصير مئات الارامل واليتامى المستفيدين من هذا الصندوق والاف المهندسين المحتاجين الى رواتبهم التقاعدية".

نقيب المهندسين الاسبق م.عبدالله عبيدات، قال اننا امام فرصة اخيرة لاقرار التعديلات والتي لاتزال مثار جدل بين فئة الشباب والمهندسين المتقاعدين العاملين وخاصة من اصحاب المكاتب الهندسية، وان المطلوب توافق اكبر على التعديلات حتى يتم اقرارها وان على الجميع ان يضحي ويتنازل حتى يتم انقاذ الصندوق.

واكد على ضرورة تجاوز التشويش والقاء اللوم على المجالس السابقة، وعدم الالتفات الى التفاصيل الصغيرة التي لاتخدم الصندوق وان يتحمل الجميع مسؤولياتهم لتجنب الدخول في مشاكل جديدة تدخل الصندوق في ازمة لسنوات طويلة.

وعن تيار تشكيل قال م.رائد وهبه ان اقرار التعديلات في غاية الاهمية ودعا المهندسين للتصويت لصالحا كون النقابة لاتملك ترف الوقت والانتظار، وان على الجميع تحمل مسؤولياته لحماية الصندوق من الافلاس.

ودعا المهندسين وخاصة الشباب والمتقاعدين العاملين للتصويت لصالحها وتغليب المصلحة العامة، خاصة وان الصندوق هو مصدر دخل للعديد من المهندسين وعائلاتهم، وانهياره يعني الكثير كونه يعد ثاني اكبر صندوق بعد صندوق الضمان الاجتماعي.

كما اكد النقابي والاكاديمي د.علي أبو غنيمة دعمه لتعديلات كونهخا تصب في مصلحة النقابة والصندوق.

وقال المهندس وهيب مدانات المحسوب على التيار القومي واليساري ان اقرار التعديلات ضروري حتى يستمر الصندوق، وبخلاف ذلك فان الصندوق سيقع في مشكله كبيرة.

واكد على ضرورة النظر للمستقبل، وان يتم تغليب المصلحة العامة، مشيرا في الوقت نفسه بان المشكلة تكمن بضعف سوق العمل والبطالة في صفوف المهندسين، ولابد من العمل على حل مشكلة البطالة بتفعيل الاشراف الهندسي، وتشغيل المهندسين الشباب الذين سيغذون الصندوق، وهي مسؤولية الجميع.

وكانت الهيئة المركزية قد اكدت على ضرورة أن تكون التعديلات متوازنة وتراعي ظروف المهندسين الشباب، وتضمن أيفاء الصندوق بالتزاماته، وضرورة العودة إلى الدراسات الاكتوراي لإعادة دراسة نسبة الخصم من الراتب التقاعدي لكل من المهندس المتقاعد غير الممارس للمهنة، والمتقاعد الممارس للمهنة وتعديل كلمة خصم إلى اقتطاع، اضافة إلى إعادة صياغة بعض المواد القانونية، ورفع سن الاشتراك بالتقاعد ليصبح 47 عاما للذكور و43 عاما للأناث، و زيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى 3 سنوات بدلا من سنتين ، ومراعاة فرض الرسوم الإضافية على التأخير في تسديد الاشتراكات إلى ثلاثة شهور بدلا من شهرين.

وكان مجلس نقابة المهندسين قد تقدم بمقترح تعديلات على نظام صندوق التقاعد تضمن رفع السن القانونية للتقاعد بشكل تدريجي، كل سنة ستة شهور، حتى تصل إلى 62 للذكور ، و 58 للاناث، وخصم 10 بالمئة من راتب المتقاعد غير الممارس للمهنة و 50 بالمئة من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة، على أن يتم إعادة النظر في نسبة الاقتطاع على ضوء الدراسات الاكتوارية، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى سنتين في حال الالتزام بالدفع.

وراعت التعديلات المقترحة ظروف المهندسين الشباب حيث تضمنت إعفاء المهندسين الشباب أول خمس سنوات من التخرج من الزامية الاشتراك، وتعديل قيمة الأقساط السنوية على مرحلتين لمدة 10سنوات من التخرج لشريحة 150 دينارا كما تضمنت قرارات مجلس النقابة التقشفية تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من الميزانية لدعم مشاريع المهندسين الشباب الريادية.