واضح تماماً وملموس أيضاً، حجم الاهتمام الملكي بخطوات التحديث بكافة مجالاته، السياسية والاقتصادية والإدارية، فبعد إنجاز خطوات عملية على صعيد تنفيذ مخرجات التحديث السياسي، من خلال الإعلان عن تأسيس احزاب جديدة أو من خلال قيام الأحزاب القائمة بتوفيق أوضاعها، وهي في مجموعها خطوات تؤكد على أن التحديث السياسي بدأ يشق طريقه بكل نجاح وحيوية، بالتزامن مع ذلك ونظراَ لحجم الترابط بين مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأن كل واحد منهم يكمل الآخر، يبدو واضحا حجم الإهتمام والمتابعة من لدن جلالة الملك، بخطوات التحديث الاقتصادي، مع تركيز جلالته وبشكل واضح على أن نشهد خطوات عملية على ارض الواقع، لانجاز التحديث الاقتصادي يلمسها المواطن وتنعكس مباشرة على حياته اليومية ومستوى معيشته، من هنا تاتي التوجيهات الملكية الى الحكومة بأهمية الالتزام بالجداول الزمن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومن أجل ذلك يعقد جلالته لقاءات مستمرة مع كل المعنيين في هذا الجانب، سواء على مع الحكومة او الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ويؤكد على أهمية إعداد تقارير دورية، ليكون المواطن في صورة ما تم تحقيقه من عناصر رؤية التحديث الاقتصادي. وأن نلمس على أرض الواقع خطوات التقدم والإنجاز في تنفيذ هذه الرؤية، ليعيد جلالته التأكيد على أنه متابع شخصياً لخطوات التنفيذ وإنه حريص ايضاً على مواصلة خطوات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، واعتبار ذلك مشروعاً شاملاً للدولة للسنوات القادمة، وفي هذا الإطار ثمة مؤشرات اقتصادية تدعو الى التفاؤل، على الرغم من الظروف الإقليمية والدولية التي تنعكس بأثارها على الاردن مباشرة فقد تم تحقيق نس نمو اقتصادي مرتفعة، قياساً مع السنوات السابقة وارتفعت الصادرات ايضاً وزاد حجم الاستثمار الأجنبي اضافة إلى زيادة ملحوظة، طرأت على الدخل السياحي، وكذلك نمو القطاع المصرفي بشكل إيجابي وملموس، ومن هنا يبدو واضحاً أن رؤية التحديث الاقتصادي قد باتت عملياً تنعكس مباشرة على تحقيق ديناميكية وحركة نشطه للاقتصاد الوطني، تدفعه بخطوات متسارعة الى الأمام، يعزز ذلك تحديد أطر زمنية، تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي بشكل محدد، كما أن رؤية التحديث الاقتصادي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قطاعات المستثمرين سواء داخل الوطن او خارجه، وتخلق جواً من الطمأنينة وزيادة الثقة ما بين المستثمرين والاقتصاد الوطني، يعزز ذلك التشريعات المتطورة التي تم إنجازها مما يشكل بيئة خصبة لتطوير الواقع الاستثماري، مأمول أيضاً أن تساهم رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن النهوض بالاقتصاد واجب وطني، ومسؤولية مشتركة، تدفع بالحركة الاقتصادية الى الأمام.

(الراي)