بتاريخ 5 تشرين الثاني للعام الحالي 2010 صدرت الإرادة الملكية السامية، بإعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية ، وقد جاء هذا الإجراء الملكي السامي الحكيم ، بعد حل مجالس الأمناء السابقة التي بدورها لم تتعاط مع واقع الجامعات الرسمية بالشكل الذي كان متوقع منها، وعليه فالجميع يأمل أن تنهض هذه المجالس الجديدة بالجامعات، بكل ما استطاعت " من قوة ومن بُعدِ نظر" ، فهذا هو حال كل مواطن، حُمِل أمانة، وكُلِف بمهمة، وشُرِف بإرادة ملكية سامية.

فهل تعي مجالس الأمناء الحالية حجم هذا التكليف والتشريف، وهل بدأت بالتعاطي مع هذا العبء الوطني، كما ينبغي لعظيم قدره وجليل هدفه وغايته؟

قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته المنشورة بموجب قانون مؤقت رقم (16) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (5036) تاريخ 8/6/2010 يشير إلى ما يلي: المادة8-

أ- يكون لكل جامعة رسمية مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً .
ب- يعقد مجالس الأمناء اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة أعماله وعقد اجتماعاته.

المادة11- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب- إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
د- تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.

هـ- التنسيب للمجلس (مجلس التعليم العالي) بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ز- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.

ح- إقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقرير السنوي للجامعة.

ط- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ي- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.

ك- التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي....
ل- رفع مشروعات الأنظمة إلى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الأصول.

م- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد أتعابه...
عند دراسة هذه المواد واحدة تلو الأخرى نستنتج ما يلي:

ان تكوين مجلس أمناء، يضم رئيس وأثنى عشر عضواً، ليوضح بشكل جلي ضخامة حجم العمل المتوقع منه.

ان مطالبة مجالس الأمناء بعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك تؤكد جدية، كل من القيادة العليا في الوطن وإدارة التعليم العالي ، ضرورة تعاطى هذه المجالس مع حال الجامعات، بشكل حثيث ودوري، وليس حسب الرغبة، " والفضاوة "!!!
أن الإشارة إلى تخصيص الجامعة لمكان مناسب في الحرم الجامعي، لمجلس الأمناء وجهازه الإداري لمزاولة أعمالهم وعقد الاجتماعات، لدليل آخر على إصرار الجهات العليا على ضرورة تقارب مجالس الأمناء، وإدارات الجامعات، فلا يكون التواصل بينهما عن بعد .

إن توكيل مجالس الأمناء، للقيام بالمهام والصلاحيات المشار إليها في البنود أ إلى م، من المادة-ا1 أعلاه، لتؤكد جميعها أيضا، بأن عقد أكثر من اجتماع شهرياً متوقع جداً، وربما كان المجلس بحاجة إلى تشكيل عدة لجان إضافية من داخله للقيام بهذه المهام، وعدم الاكتفاء بلجنتين وحسب، كما تصر عليه بعض المجالس، وهنا تبرز بعض الأسئلة:
كون مهام وصلاحيات مجلس الأمناء كبيرة، وتتطلب العديد من الاجتماعات، فما بال العديد من المجالس لم تعقد سوى اجتماع واحد، يتيم وكأنه "هم وزال" ؟!

أليست قِلة اللقاءات والاجتماعات، مؤشر على الفراغ الفكري والانجاز لدى إدارات الجامعات المُقِلة، إذ لو كان لديهم ما يجمعون المجالس له، لفعلوا ؟

أليس تباطؤ وتثاقل مجالس الأمناء عن اللقاء، تخلف عن أداء الواجب؟
ألا يجدر بالجامعات ومجالس الأمناء المُقِلة، أن تطبق القانون، فتجتمع شهرياً وحسب الأصول وتُفعِل مهامها وصلاحياتها، فثلاثة أشهر تعني ثلاثة اجتماعات.

خلاصة القول: أن لم تتفاعل هذه المجالس وظروف الجامعات، فسيصدق عليها القول "مجالس الأمناء، دَقٌ للماء "

muheilan@hotmail.com