يمثل رد مجلس النواب الأردني اليوم برسالة "خريطة وحدة الدم" صفعة قاسية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وتتجلى قسوة الرسالة بتأكيدها على حقيقة الترابط العضوي الأردني الفلسطيني، وهي الحقيقية التي تثير الذعر في العقلية الإسرائيلية التي لطالما سعت لعزل القضية الفلسطينية عن القضايا العربية؛ في سبيل حصر الصراع وتعريفه على أنه: صراع ثنائي فلسطيني-إسرائيلي فقط، ويأتي موقف مجلس النواب بقيمة رمزية مهمة تُعزز من الموقف الأردني الرسمي الرافض للعبث بالحقائق التاريخية في الأراضي المحتلة، وعدم القبول بالتسويات المطروحة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما أنها رد بليغ على خريطة الزيف التي ظهر بها الوزير الإسرائيلي "سموتريتش" تحت مسمى "إسرائيل الكبرى".

قد يرى البعض أن موقف مجلس النواب لا يعدو عن كونه مجرد شعارات رمزية، إلا أن تأثير مثل هذا الموقف قد يمتد لينعكس على مواقف المعارضة الإسرائيلية، والتي من الممكن أن تستخدم هذا الحدث لتأجيج الرأي العام الإسرائيلي -المحتقن مسبقاً- في وجه الحكومة الحالية، على اعتبار أن حكومة "نتنياهو" تسعى لتأزيم العلاقات الخارجية، وهي مسألة حساسة في السياسة الإسرائيلية كما لا يخفى ذلك، ما من شأنه أن يرفع الكلفة على الحكومة الإسرائيلية، وقد يُفضي إلى اسقاط هذه الحكومة شعبياً كنتيجة حتمية للتطرف.