ما ان افضت اللجنة الملكية المشكلة المعنية بالإصلاح مخرجاتها وتوصياتها إلى الملا، والتي كانت ابرز توصياتها تمكين المرأة والشباب الأردني الذي يشكل شريحة كبيرة من مجتمعنا للاستفادة من طاقاتهم والدعوة إلى انشاء وتفعيل دور الأحزاب ليكون حاضنا للشعب والطبقات الاجتماعية.

ومنذ ذلك الحين أعلن الكثير من الناشطين وأصحاب النخب السياسية إطلاق أحزاب سياسية بتسميات مختلفة وأفكار متنوعة، إن هذا الأمر هو خطوة جيدة في سبيل إصلاح التشوهات في البيئة السياسية السابقة لأن الأحزاب لا ترتبط بمحافظة برمتها إنما عابرة للمحافظات مما سيؤدي إلى حفظ دور البرلمان التشريعي الذي يعود نفعة على جميع أبناء الوطن وليس كما القانون اليوم نواب محافظات يميلون للخدمات لبناء الشعبويات من غير الاكتراث للتشريع. إن الاحزاب من الأدوات السياسية التي أظهرت نجاحة في الإصلاح والدول المجاورة خير برهان على ذلك فنجد دورها في ماليزيا وسنغافورا وتركيا كيف ساهمت الاحزاب القوية ذات الايدلوجيات المتينة في تحشيد جحافل شعبوية جياشة كانت عتادا لها في تشكيل حكومات رئاسية ساعدتها في تطبيق رؤيتها مما احدثت نهضة يتغنى بها. لكن عند الحديث عن الاحزاب القوية ونحن في طور إطلاق الاحزاب المجدولة، لا بد من التأكيد على أن الاحزاب القوية تتطلب حرية فكرية سقفها السماء تنسج الأفكار المختلفة وتسطر الجداول والرؤى لخدمة الأوطان والارتقاء بها فحيث ما تكون حرية فكرية تكون أحزابا قوية وشعبوية وتكون حكومات منتخبة قادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ رؤيتها. اننا نسير بمركبنا الهاشمي بقيادة الملك عبدالله نحو الإصلاح بخطوة حزبية في الاتجاه الصحيح لكن علينا الوعي بكيفية ترجمتها على أرض الواقع حتى تؤتي أكلها في كل وقت وحين.