بدعوة كريمة من الجامعة الأردنية، رئيساً وهيئة ثقافية، ألقى دولة العين الدكتور معروف البخيت محاضرة عن ملامح التطور السياسي والإصلاحي في الأردن، سواء ما رافق تأسيس المملكة او واقعه المعاش أو آفاقه المستقبلية. حيث احتشد العديد من السياسيين ورجالات الدولة الأردنية والأساتذة والمفكرون وذوو الاختصاص يوم الثلاثاء ( 13/12/2010)، لسماع هذه المحاضرة النوعية.

وظف دولة المحاضر خبرته الوطنية العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والرسمية والأكاديمية، وبعده الفكري والبحثي المهني، وقربه من جلالة الملك ليثري الحضور المهتمين بتحليل معمق لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن منذ التأسيس عام 1921، ويسبر غور المجهول ، متحدثا عن ماضي وحاضر وآفاق هذا الإصلاح ومستقبله، بالإضافة إلى تحليله العلمي والمنطقي للمعوقات الداخلية والخارجية التي تعترض مسيرة الإصلاح ومحبطاتها الإقليمية والدولية.

فقد أشار بكل وضوح وشفافية للمدى المتطور الذي وصل إليه الإصلاح السياسي في الأردن. حيث تحول الأردن، وفي أقل من تسعين عاما، إلى دولة يشار إليها بالبنان، من حيث التطور الذي وصلت إليه ومدى الإصلاح الذي بلغته، ضمن نطاق الممكن وبالرغم من شح الموارد وندرتها، وبإعتراف العديد من دول العالم الفاعلة وأطرافه الأساسية والمجتمعات الإنسانية التي تنظر للآخر بنظرة مهنية حيادية، بعيدة عن الأجندات الخاصة وغير السوية، مؤكداً دولته على أن الدستور الأردني لعام 1952 من أرقى و أشمل الدساتير العالمية في معالجتها للعلاقة بين الحاكم والشعب والتواصل البيني بين المواطنين ، ولم يجاف الصواب دولة المتحدث بتأكيده على أن الأردن في عهد مملكته الرابعة وبقيادة الملك عبدالله الثاني قد خطا خطوات يمكن اعتبارها خطوات ريادية خاصة في مجال الإصلاح السياسي والحريات العامة وسلمية العلاقة بين الدولة والمواطن.

و فيما يتعلق بالإصلاح السياسي الأردني، فإن عهد المملكة الأول الذي قاده المرحوم الملك عبد الله الأول قد وضع اللبنات الأساسية لتأسيس الدولة وسلطاتها، في حين مثل العهد الثاني، وهو مرحلة المرحوم الملك طلال بن عبد الله، تجذير التشريع لدولة القانون والمؤسسات. أما المملكة الثالثة ،عهد الملك الباني المرحوم الحسين بن طلال، فقد أطلق العنان للتطور الشامل لمناحي الحياة كافة، و سيادة مفهوم المواطنة وعلاقتها ذلك بالدولة وبمؤسسات الوطن، وعبر بالأردن إلى شواطئ التنمية المستدامة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. في حين ما زلنا ننعم بعهد المملكة الرابعة الميمونة، عهد الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين، والذي إستطاع إختصار الزمن والتقدم بالأردن وشعبه إلى عوالم التنمية والإصلاح والحياة الأفضل وضمن الممكن، معززاً للإيجابيات ومتجاوزاً «للسلبيات» إن وجدت.

وقد أشار إلى أن الملك عبدالله الثاني، قد سبق الزمن في إستشراف المستقبل وآفاقه من أجل أردن متطور ومتقدم، وآجياله القادمة للعيش بأمن وسلام في ظل دولة العدل والقانون والمؤسسات، بعيداً عن الجهوية أو الإنغلاقية او التطاول على الوطن وثوابته الأساسيه، جاعلاً العلاقة بين الحاكم والمحكوم في أبهى صورها.

almajali74@yahoo.com
الرأي