بدايةً ، في الطبيعة الثبات غير موجود والتغيير هو الحقيقة المؤكدة في حياة المنظمات و لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جارياً
ويبدو أن التصدعات التي أحدثها جملة من التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعة والتكنولوجية بلإضافة للعولمة والمعرفة والإقتصاد الرقمي سبباً من أسباب المنافسة الشرسة المحتدمة التي تجبرنا أن نبحر في محيط أحمر دموي التنافس ولاسيما أننا نسعى لأن نكون في محيط أزرق هادئ يحمل في طياته المنافسة الشريفة لكي نحقق ميزة تنافسية بعيدة المدى وطويلة الأجل هذا ما نسعى اليه من إستحداثنا لإدارة مختصة ومتخصصه في إدارة التطوير المنظمي والتغيير لأنه لا تزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين وعدم التأكد.

ويجب علينا التخطيط ضمن الإمكانيات وليس ضمن الطموح حتى ندرك حجم الموارد الحقيقية ذات الخصائص المميزة بالندرة وعدم القدرة على تقليدها ؛ إذا تعمل إدارة التطوير والتغير على إحداث تطورات مستمرة على الإستراتيجية والرؤيا المستقبلية من أجل تحقيق أهداف قابلة للتنفيذ ضمن خطط طويلة وقصيرة الأجل من أجل بقاء المنظمات وديمومتها واستمراريتها وتحقيق الربح والمسؤولية الإجتماعية إلى حدٍ ما.

وهنا تبرز إدارة التطوير والتغيير مدى قدرتها على نهضة المنظمات من خلال التشخيص التنظيمي والنظر للمنظمات كنظام مفتوح ومدى تأثر المنظمة بالبيئة الداخلية والخارجية واقتناص الفرص القريبة من النجاح .