عمون - وائل الجرايشة - يتساءل كثيرٌ من النواب إن كانت الحكومة ستكشف عن موازنة الهيئات المستقلة مع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة أم أنها ستتحفظ على الأرقام وتقدمها للنواب عقب التصويت على مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2011م.

ودرجت العادة في الحكومات إخفاء موازنة الهيئات والمؤسسات المستقلة إلى ما بعد التصويت على الموازنة وسط مطالبات نيابية بادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة وهي دعوات لا تلقى عادة استجابة حكومية فتضرب هذه المطالب بعرض الحائط.

وفي هذا الصدد يقول النائب خليل عطية لـ "عمون" أن الحكومات المتعاقبة تخالف الدستور عندما تؤخر الارقام المالية المتعلقة بالهيئات المستقلة ولا تضمنها لمشروع قانون الموزانة العامة للدولة .

وطالب عطية الذي سبق وأن كان رئيسا للجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الاولى باتخاذ النواب موقفا حازما ازاء هذه المسألة بحيث لا تُؤخر موازنة الهيئات المستقلة .

وبين أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات التي قدمتها اللجان المالية في مجالس نيابية سابقة والتي أكدت على ضرورة تقديم موازنة الهيئات المستقلة مع موازنة الدولة وذلك لأن بنود الموازنة العامة تحتوي على دعم هذه المؤسسات وايراداتها منها ، وان الاقتصاد الكلي وبالقياس يجب أن تقدم هذه الموازنات حتى تدرس مع موازنة الدولة .

وتشير المادة (112) من الدستور الى انه يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور ، ويقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا ، ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.


فيما تقول المادة 113 على انه " اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".

ويرى عطية إلى أن المادة (113 ) من الدستور لا تمنح الحكومة الحق ولا تبرر لها التأخر في تقديم موازنة الهيئات المستقلة ان تأخر اقرار الموازنة .

يذكر أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد الكريم انتقد مطلع الشهر الحالي في احدى الجلسات الهيئات المستقلة التي قال انه كلفت خزينة الدولة 2 مليار كنفقات جارية ، كما ان النائب عبد الله النسور وجه سؤالا للحكومة خلال هذا الشهر استفسر فيه عن وعود الحكومة في دمج المؤسسات والهيئات المستقلة .. وتسائل " اين وصل مشروع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة" طالبا ذكر الموقف من كل واحدة منها على حده واحاطته بالمدد والتواريخ والكلف المترتبة والوفور المتاتية من عملية الدمج والى اي جهات ستسند اعمال المؤسسات الملغاة او المدمجة وماذا سيحصل لكوادرها وموظفيها؟

يشار إلى أن ان عدد الوحدات الحكومية خلال عام (2010 م) بلغ 61 وحدة وصلت موازناتها مجتمعة عام2010 الى (مليار و915 مليون دينار) منها882 مليون دينار نفقات جارية و1033 مليون نفقات راسمالية، وبلغ مقدار العجز في هذه الوحدات مجتمعة قبل التمويل355 مليون دينار في حين كان عددها في عام2003 حوالي32 مؤسسة وهيئة مستقلة لا تتجاوز موازناتها مجتمعة500 مليون دينار، وتُدر دخلا على الخزينة بمقدار160 مليون دينار وكانت تحقق فائضا في الوقت الذي كان العجز يلقي بظلاله على الخزينة وموازنة الدولة ، في حين كان عدد المؤسسات المستقلة مع بداية العمل بهذه الفكرة 14 مؤسسة.