على الرغم من فوائد ومزايا وايجابيات التعليم الخاص إلا أنه يعتبر خيارًا شائعًا للأهل الذين يرغبون في تحديد التعليم و جودته الذي يحصل عليه أبنائهم ,وبالمقابل يستغل بعض أصحاب ومؤسسي المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة) هذه الحاجة لاسيما الكبيرة منها التي تقدم خدمات ونشاطات تعليمية إضافية لتلبية رغباتها و أطماعها، وكأن رأس المال هو من يتحكم بالعملية التعليمية من حيث الشكل والمظهر دون النظر إلى جوهر التعليم.

حيث يلاحظ الجميع أن بعض هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لا يحكمها أي اعتبارات دون وجود رقيب عليها ، وكأن التعليم أصبح سلعة مربوط بمدى العرض والطلب. وللأسف لم نشاهد أي تحرك من قبل وزارة التربية والتعليم لهذا الملف الشائك الذي يجب أن يكون من ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم الذي يحتاج إلى حل سريع دون أن يمر هذا الملف مرور الكرام .

المطلوب وبشكل عاجل إنشاء هيئة لاعتماد المؤسسات التعليمية الخاصة على غرار هيئة اعتماد الجامعات فمن تحقق الشروط وتلتزم بالتشريعات تعتمد وبغير ذلك تصبح عرضة للمساءلة القانونية ويلغى اعتمادها.