في واحد من أهم واقدم واعرق قرارات محكمة النقض المصرية بهذا الخصوص قضت (أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمأنين).
نقض فبراير سنت 1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 170 ص178 .

ويجمع الفقه والقضاء على ان التسبيب المعتبر هو (مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص الحكم منها منطوقه).

والذي لا ينازع فيه احد ان التسبيب يتربع على قمة العمل القضائي فلا بد فيه من الحذاقة والمهارة والاتقان لتجنب نقض الحكم من قبل محاكم الطعن خاصة وان سهام النقض للاحكام توجه في الأعم الأغلب لاسباب الحكم لتفنيدها.

ولا بد من التفرقة بين انعدام التسبيب وعيوبه، فأنعدام التسبيب يؤدي الى انعدام الحكم، في حين ان عيوبه من قصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال او الخطأ في الاسناد يؤدي الى بطلان الحكم، لانه يشكل في الغالب خطأ في القانون وللخطأ في القانون صور ثلاثة هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله.