المكان الطبيعي للسادة النواب في الانتخابات النيابية القادمة هو الدوائر المحلية وليس القوائم الوطنية، تعدد اسباب ذلك ومنها حالة السخط الشعبي على النواب عموما بحسب استطلاعات الرأي العام المتتالية، مما يعني أن تصدر النواب الحالين للقوائم الحزبية قد يضر بالأحزاب السياسية ويحد من حالة القبول الشعبي لها في الانتخابات القادمة وبالتالي استنزاف الحزب في تبرير إعادة النواب الحالين إلى واجهة القوائم الحزبية.

أما السبب الثاني فيعود إلى حقيقة أن النواب الحاليين قد اعتدوا على الدور الخدماتي خلال عملهم النيابي مما يعني وجود قاعدة اجتماعية لمن قدم خدمات منهم قد تساعده على العودة إلى المجلس النيابي من جديد، كما أن قاعدته الانتخابية هنا يسهل توجيهها نحو القائمة الحزبية التي شكلها الحزب الذي ينتسب إليه .

وعلاوة على ذلك وضمن الأسباب التي تحد من خيار تصدر النواب الحاليين للقوائم الوطنية الحزبية، أن النواب الحاليين قد ارتبطت أسماؤهم بالهويات الاجتماعية والجغرافية وبالتالي يصبح غير مستاغ أن يتم تقديمهم كهويات سياسية .

بقي هنالك سبب أهم مما سبق، وهو أن النظام السياسي يريد انتاج نخب سياسية جديدة عبر القوائم الحزبية كدليل على نجاح منظومة التحديث السياسي والمدخل الوحيد هو القوائم الحزبية.