إبتداءًا وصل الأمر حده في قيام السائقين بإرتكاب العديد من مخالفات السير من قطع الاشارة الحمراء، والسير عكس إتجاه السير، وتجاوز السرعة المقررة، وإستخدام الهاتف النقّال... إلخ. وصل الأمر حده في أعداد الحوادث ونتائجها الكارثية من وفيات وحصد لأرواح الأبرياء وإصابات بشرية عدا التأثير السلبي على الاقتصاد على مستوى الدولة وبشكل فردي.

لذلك كان لا بد من قيام السلطات ببسط رقابتها وإطلاق صلاحياتها ضمن أحكام القانون على من يخالف ويتعدى ضاربًا بعرض الحائط مصلحة المجتمع لا بل ومصلحته أيضًا... وكان لا بد من تعديل التشريعات التي تتصدى لمن يخلّ ويخرق.

بناءً عليه، تقدمت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير، وحسنا فعلت، وآن الآوان لذلك إذا لم تكن قد تأخرت، فالقانون الحالي يعمل به منذ عام 2008، على أي حال، وكما قال المثل الشعبي أن تأتي متأخرًا أفضل من أن لا تأتي أبدًا.

وبإستعراض بعض التعديلات المقترحة وبشكل مختصر تجنبا للتكرار، نجد أنها إنبرت إلى مخالفة قطع الاشارة الحمراء، حيث غلظت العقوبة لتصبح الحبس من شهر إلى شهرين والغرامة من (200) د. إلى (400) د. وتضاعف العقوبة في حال التكرار، وإلى مخالفة القيادة بسرعة تتجاوز الـ 50 كم/ الساعة عن السرعة المقررة، حيث غلظت العقوقبة إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر والغرامة (100) د. وتضاعف العقوبة في حال التكرار، وإلى مخالفة إستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، حيث غلظت العقوبة إلى (50) د.... إلخ من تعديلات.

وللتأكيد نحن مع تغليظ العقوبات ومضاعفتها لدى التكرار، آملين أن تكون رادعة لمن تسوّل له نفسه أو لمن يتصف بعدم المبالاة واللامسؤولية... لكن هناك ملاحظات تحتاج إيلاء الانتباه إليها بجدية من قبل الحكومة ومجلسي الأمة كلّ بإختصاصه وهي، حيث أصبحت العقوبة الحبس والغرامة للمخالفات المشار إليها آنفًا، يتوجب على القائمين وتحقيقًا للعدل الدقة العالية في رصدها إما إلكترونيا بواسطة الأجهزة المتطورة أو ذاتيا بواسطة نشامى الأمن العام، كما يقتضي الأمر تخصيص مراكز تأهيل خاصة بالمحكومين بعقوبات مخالفات السير، تجنبا للاختلاط غير المحمود. ومن الملاحظات أيضًا خلو التعديلات المقترحة من تغليظ العقوبة على مخالفة السير عكس إتجاه السير (المخالفة المصنفة خطرة) ومخالفة عدم إستخدام حزام الآمان ومخالفة إلقاء الفضلات من نوافذ المركبات ومخالفة نفاث الدخان والمواد الملوثة من المركبات خاصة مركبات الديزل.

وفي سياق رصد المخالفات، السؤال الذي يفرض نفسه، أين نحن الآن من أنظمة المراقبة الذكية (الكاميرات الذكية) التي ترصد كافة المخالفات المرورية والبيئية.

ننتظر مرور التعديلات المقترحة بمراحلها وقنواتها الدستورية في وقت قريب، ننتظر من نوابنا وأعياننا مناقشة التعديلات بموضوعية ومهنية عالية وإضافة ما سقط منها.