الحافظ هو الله!! فقد اتفقت وزارة الصناعة والتجارة مع جمعية حماية المستهلك على اصدار نشرة شهرية استرشادية للأسعار لكي «يطلّع» عليها المواطن..طيب ولنفرض اننا اطلعنا وأسترشدنا «تا قلنا كافي».. ماذا بعد؟ لماذا لا تكون النشرة الزامية يلتزم التجار ببنودها وتسعيرها ويغرمون عليها اذا تجاوزوها كتلك التي كانت تنشر بشكل يومي في الصحف أيام وزارة التموين رحمها الله.... ثم ما الذي يمنع من عودة وزارة التموين أصلا؟...السوق المفتوحة والتجارة الحرة؟؟؟ طيب اذا كانت وزارة الصناعة والتجارة تقول بــ»عظمة لسانها» أن مديرية مراقبة الاسواق تقوم بحملات دورية على محلات البقالة والسوبر ماركت والخضار في مناطق عمان، وتقوم بتحرير عدد من مخالفات بسبب زيادة الاسعار..اذن ما الفرق بين عمل هذه المديرية وعمل الوزارة الرقابي السابق..من جهة أخرى كم يبلغ عدد موظفي هذه المديرية حتى يسيطروا على أسواق المملكة من شمالها الى جنوبها مقارنة مع موظفي وزارة التموين..ثم لماذا لا تعود هذه الوزارة الحيوية لتصدق «النوايا» في تخفيض الأسعار.

نريد حلولاً حقيقية..نريد «خلع» الوجع لا «الحسحسة»عليه أو التمنى له بالشفاء..

ahmedalzoubi@hotmail.com

(الرأي)