زمان كان العرب يريدون فلسطين التاريخية بين البحر والنهر، ثم توالت االأحداث وتغيرت الأحوال وتبدلت المواقف واعترفوا بقرار الأمم المتحدة 242 واكتفوا بالمطالبة بحدود حزيران عام 1967، مما يعني اسقاط المطالبة بالأراضي التي احتلت عام 1948، وتوالى التغير في المواقف إلى أن وصلنا إلى قرار القمة العربية في الرباط عام 1974 القاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مما جعل الضفة الغربية أراض متنازع عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أن كانت أراض دولة محتلة من الغير نظرا للوحدة بين الضفتين ،حيث أعتبرت الضفة الغربية آنذاك جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، وشهود التاريخ يذكرون أن الملك الحسين طيب الله ثراه لم يكن مرتاحا للقرار ، ليس حبا بالتملك وزيادة مساحة مملكته، بل لأنه كان يعلم أن هذا القرار سيعفي العرب من تبعات القضية ومصاعبها، ثم جاء فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بناء على طلب القيادة الفلسطينية، وهي في أضعف حالاتها وانقساماتها، فوقف الفلسطينيون وجها لوجه مع مصيرهم المجهول، وتوالى تفكيك عرى القضية بدءا من إسقاط المطالبة بأراض ال48 مرورا وحسب اتفاقية أوسلو تأجيل البت بموضوع القدس وعودة اللاجئين بعد تنفيذ الاتفاقية بخمس سنوات، ومضى ثلاثون سنة على الاتفاقية ولم تنفذ اسرائيل بنود الأتفاقية، وخسر الفلسطينيون معظم أراضيهم وزرعت مدنهم وقراهم بالمستوطنات وزاد عدد المستوطنين حتى وصل إلى ما يفوق المليون مستوطن، ولم يعد أحد يتحدث عن عودة اللاجئين، والمقصود من هذا إنهاء قضية هؤلاء اللاجئين ومحاولة توطينهم حيث رحلوا، وهو العصب الأساسي في المؤامرة على الحق الفلسطيني، ويظهر هذا في محاولة إنهاء عمل "الأونروا" وكالة الغوث وإيقاف دعمها وهي الجهة التي تمثل العنوان الأبرز في موضوع اللاجئين،ويأتي هذا الموقف كضغط على الفلسطينين بعدرفض ابنا فلسطين مبدأ التعويض المادي وكانقلاب أول على أوسلو.

الآن، في خضم التراجع العربي والعالمي عن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية إنسانية الأولوية فيها للدعم الاقتصادي للفلسطينيين على الأرض، غاب تماما الحديث عن حق العودة والذي لم تعترف به إسرائيل يوما، إلا بذلك التوقيع الوهمي على اتفاقية أوسلو التي انقلبت عليها كل القيادات الإسرائيلية بكل بنودها، إلا إنشاء سلطة تكون عنوانا كبيرا بلا مضمون ولا صلاحية، وأعادت إسرائيل احتلال الضفة الغربية وأجازت لنفسها اقتحام المدن والقرى الفلسطينية متى شاءت وقررت، والتي هي بموجب الاتفاقية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك فقد ابتزت السلطة في الجوانب الأمنية والمادية، من خلال حجز الأموال المستحقة للأخيرة عندها ومطالبتها بأن تكون ذراعا امنيا لها، وفي بحر التعنت الإسرائيلي جاء الانقسام الفلسطيني بين رام الله وغزة ليقضي على الحلم الفلسطيني في العودة وقيام الدولة، مما جعل إسرائيل في موقف أقوى أمام العالم وسوقت أن الفلسطينيين غير جاهزين للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد، ولا زال الانقسام بين الأطراف الفلسطينية الرئيسية يضرب بظهر الفلسطينيين حتى الساعة، وباءت كل المبادرات ومحاولات الإصلاح بين فتح وحماس اللتان تريد كل واحدة منهما التفرد بالسلطة ومستقبل القضية، ولم تجعل الأحداث الجارية على الأرض في الداخل والصدام المباشر بين أبناء الشعب الفلسطيني والإسرائيليين ردع الطرفين ودفعهما للتنازل ولو قليلا لإعادة الوحدة لشعبهما وجعله محصنا في المواجهة مع عدوه.

الأحداث التي جرت في مياه القضية الفلسطينية منذ بدايتها شكلت عائقا كبيرا أمام الحقوق الفلسطينية وعادت على الفلسطينيين بخسارات كبيرة في مقدمتها عدم استطاعتهم إقامة دولتهم على أرضهم.

اليوم، تدفع إسرائيل بقضية القدس إلى واجهة الصراع، ليس فقط لأنها تسعى للسيطرة عليها وتجهد نحو هذا الهدف ، بل لإزاحة الأنظار عن مفاصل القضية الأخرى على رأسها حق العودة، وإشغال العالم والفلسطينيين بموضوع القدس يشكل هدفا كبيرا للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فعلى كل تناقضات هذه الحكومات وأحزابها وخلافاتها، إلا أنها اتفقت على أمور ثابتة في العقلية الإسرائيلية أنه لا انسحاب من الأراضي الفلسطينية ولا تنازل عن القدس، بل تريد فقط السلام مقابل السلام، المبدأ الذي يحقق لها انهاء القضية بالكامل فلا إعادة للأرض ولا عودة للاجئين ولا إقامة دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة.

إسقاط حق العودة سيكون حلقة جديدة من حلقات تصفية القضية إذا تم..