عندما يتم تمرير قانون جديد في أي دولة، يمكن أن يتبعه ردود فعل مختلفة من المواطنين ‏والمجتمع وعليه ، ما شهدناه مؤخراً من انقسام في الشارع الأردني ما بين مؤيد و معارض لمشروع ‏قانون الجرائم الالكترونية الذي صادق عليه مجلس النواب وتمت إحالته إلى مجلس الأعيان.‏

‏إن الإصرار على إصدار هذا القانون كانت خطوة رائعة وسباقة بين دول العالم ولكن صفة ‏الإستعجال في تمرير هذا القانون دون توضيح وشرح مفصل جعل المجتمع في حالة تخوف من هذا ‏القانون .

هناك أسئلة كثيرة عالقة في ذهن المواطن، منها :

• هل تسقط الغرامة في حال تم إسقاط الإدعاء بالحق الشخصي من قبل المشتكي المدعي ‏بالحق الشخصي ؟ ‏.
• بالمقابل، هل ينطبق الإسقاط في حالة رفع الدعوى من قبل الحق العام ؟.
• هل تسقط الغرامة أم هل تسقط كلتا العقوبتين في حال تم رفع الدعوى من قبل الحق العام؟.

نحن هنا أمام نقطة انعطاف ما بين ايجابيات‏ هذا القانون في حماية المجتمع وما بين سلبياته من ‏حيث الحد من الحريات، يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أنه عندما يتم تمرير قانون جديد، فإنه من ‏الضروري أن يتم توازن بين حقوق المواطنين وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية .

يمكن تجاوز بعض هذه الإعتراضات من خلال توضيح وشرح مفصل لهذا القانون بشكل عادل و‏منصف.‏

بالطبع، معظم هذه الإعتراضات قد تكون قابلة للحل من خلال الحوار والتشاور بين الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك النقابات و المنظمات غير الحكومية والمجتمع.

يعتبر تطوير قوانين ‏فعالة للجرائم الإلكترونية مناسبًا لتلبية التحديات التي يشهدها العصر الحديث، ومن المهم العمل ‏على ضمان تحقيق الأمن المجتمعي.