عمون - دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الجمعة بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعًا إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.

في النيجر حيث استولى العسكريون على السلطة في نهاية يوليو، يعيش أكثر من 3,3 ملايين شخص، أي نحو 13 بالمئة من السكان، في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت وكالات أممية في بيان.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 بالمئة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن "أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو 28 بالمئة من السكان، قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية".

ويوجد أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، بالإضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها بـ584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40 بالمئة فقط.

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين” بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو.

في مالي المجاورة، قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن “النزاع المسلح الطويل تضاف اليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو ربع سكّان مالي يعانون انعدامًا في الأمن الغذائي معتدلًا أو شديدًا، وقالت "للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص مهددون بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر".

وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، على العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون.

وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان "تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة وتحتاج إلى دعم عاجل لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها".