-تواصل مسيرة جذب الاستثمارات وصنع الإنجازات وتوطينها و (598) مليون دينار مقدار الاستثمارات في النصف الأول.
-قطاع الصناعة احتل المركز الأول ب (206) مشاريع استثمارية خارج المناطق التنموية.
- أول قمة اقتصادية للقطاع العربي ينظمه اتحاد الغرف العربية في 18 تشرين الأول المقبل .
عمون -عبد الله اليماني- انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، تعمل وزارة الاستثمار على تعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم الخدمة المثالية للمستثمر ، فضلا عن استقطاب استثمارات، في مختلف المشروعات الاستثمارية والترويج لها. لتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، لمواجهة البطالة في قطاع الشباب ومحاربة الفقر .

ويشهد الأردن المؤتمر (العشرين) وهو (أول قمة) اقتصادية للقطاع العربي الخاص، وينظمه اتحاد الغرف العربية الذي مقره ( بيروت ) العاصمة اللبنانية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، بحضور دول عربية ، وتستضيفه ( عمان ) على مدى يومين في ( 18 ) تشرين الأول المقبل، ويحضره أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وسيشهد إطلاق ( إعلان عمان) الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.

الهدف من المؤتمر تشجيع القطاع العربي على تعزيز التعاون العربي-العربي، وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم ، والاستثمار فيه والاستفادة من الفرص القائمة، والأردن سيكون المظلة الأولى لتطبيق هذه الرؤية.

وسيتيح لضيوف الأردن من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال والمستثمرين ، التعرف على المشروعات ، والفرص الاستثمارية في الأردن ، وستطرح وزارة الاستثمار ، مزايا الاستثمار والرؤية الاستثمارية والمشاريع ، والفرص والمشاريع الاستثمارية الأردنية . التي تهدف إلى توطين الاستثمارات في الأردن ، وإقامة تحالفات إقليمية عربية ، بقطاعات استثمارية مختلفة .

وتعتبر وزارة الاستثمار قبله المستثمرين التي رسمت على ارض الأردن انجازاتها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وأية زيادة ضريبية وجمركية، على كلف الإنتاج ، سترفع تكاليف الصناعة، وتؤدي لرفع تكاليف المعيشة وزيادة الفقراء، الأمر الذي يزيد من أوضاع وهموم ‏المواطنين .

وقد آن الأوان لإعادة للمصداقية التي فقدتها الحكومات السابقة من جراء تصرفاتها، على المستويات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، ولا بد من التوقف طويلا عند ملف الطاقة، فمواد الوقود تحرق الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات، من جراء تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، فلابد من وقف تكرار ما كان يحدث سابقا، من أخطاء قاتلة في الماضي أدت إلى خروج المشروعات الاستثمارية من الأردن .

وزيرة الاستثمار خلود السقاف تعد (الثانية) التي تقود مسيرة الاستثمار منذ إنشاء الوزارة، وقد كانت قبل ذلك هيئة الاستثمار، حيث تقوم الوزيرة السقاف الآن في تذليل الإجراءات القانونية والإدارية، من أجل رفع جاهزية وزارة الاستثمار عبر توجيه العاملين في الوزارة كافة ، إلى ضرورة تسهيل وتسيير الإجراءات، التي قد تعترض المستثمرين، من أجل جذب وتدفق المشروعات الاستثمارية إلى الأردن .

وتقوم بمواجهة المنافسة الشديدة من بعض الدول الجاذبة للمشروعات الاستثمارية، ويشهد محيطنا الأردني عدم استقرار سياسي واقتصادي وامني لدول الجوار الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستقرار فيها.

السقاف تقود حملة إعادة ثقة للراغبين بإقامة الاستثمارات على الأراضي الأردنية، فقد وجدت أمامها ملفات اقتصادية استثمارية ساخنة، وبرغم ما يعاني منه الاستثمار من بعض المنغصات إلا أن الوزيرة السقاف متفائلة بمستقبله، وسيكون مختلفا عما كان عليه سابقا ، حيث تخلد إلى نومها بعد يوم عمل مضن تخلله اجتماعات لجان، ولقاءات مع مستثمرين يرغبون في الاستثمار .

وقد تحولت الوزارة إلى خلية نحل ، كل يعمل للنهوض بالاستثمار ، وهو من أهم القطاعات، التي يركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ، وأينما يتوجه جلالته، يصطبح معه رجال الأعمال ،همه الأول يكون الاستثمار ،فيدعو أصحاب رأس المال ، ورجال الأعمال، والصناعيين العرب والأجانب ، للتوجه إلى الأردن من أجل الاستثمار فيه.

الوزيرة السقاف خلال توليها حقيبة وزارة الاستثمار ، استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت ثمرة من ثمار تشخيصها لواقع الاستثمار وأهم القضايا ، والمعوقات والعقبات التي تواجهه ، وتعوق الإقبال عليه، واجتياز بوابة الاستثمار ، في الأردن والدخول فيه ،بكل يسر وسهولا ، والحد من هجرة رجال الأعمال ، وأصحاب المصانع والشركات.

السقاف درست الجوانب المحبطة والطاردة للاستثمار وتجعل منه قضية وطنية ، وضرورة حيوية من القضايا ، التي تفرغ الوطن من الاستثمار، الذي يسهم بشكل مؤثر ،وفاعل في الحد من الفقر والبطالة .

وعملت السقاف دراسات معمقة على أرض الواقع عن معوقات ، ومنفرات الاستثمار، فكان لا بد من وجود تشريع يحفظ ويسهل على المستثمرين دخول الاستثمار من أوسع أبوابه، تتيح للمستثمر أيا كان التوجه إلى الأردن بكل ثقة وأمان بأن استثماره لا خوف عليه إلى جانب وقف هجرة رأس المال الأردني إلى الخارج .

الوزيرة السقاف، أسهمت إسهاما فاعلا بسلسلة ،الإجراءات والقوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار ، في وقف ما يعوق الاستثمار في الأردن ، ويؤرق المستثمرين، وتتطلع إلى جعل الأردن وجهة استثمارية ، منافسة وجاذبة للاستثمارات . بحيث تعمل على العديد من المبادرات ، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية .

وتتحدث السقاف، عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية وعلى رأسها عدم توفر الفرص الاستثمارية المجدية ، وقاعدة البيانات حول القطاعات الاقتصادية، ووجود منافسة استثمارية كبيرة من الدول المجاورة التي كانت سابقا تعد مصدرا رئيسا للاستثمار الخارجي في الأردن، والبيروقراطية وكثر الحديث عن الفساد ، وكلف الطاقة ابرز معوقات الاستثمار.

وأول تحدٍ أمام المستثمرين تراه الوزيرة السقاف هو عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وغياب جاهزية الجهات الحكومية المسؤولة عن التسجيل والترخيص، لاستقبال طلبات إنشاء المشروعات الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وغياب دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

وأمام هذا الواقع ، وبرغم ما سبق إلا أن الوزيرة السقاف حرصت على ضرورة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام،بما يضمن قيام الوزارات ، والمؤسسات الرسمية بتوفيق ، تعليماتها مع قانون البيئة الاستثمارية وتعليماته الجديد .

وتزامنا مع صدور قانون الاستثمار ، وتخفيض وقت تقديم الخدمة من ( 15 ) إلى ( 7 ) أيام عمل، وتسجيل حساب إلكتروني في الموقع، وعبر المنصة الإلكترونية تم استلام ، ما يزيد على ( 3221 ) طلبا.

وكشفت السقاف عن أنه يوما بعد يوم يتزايد عدد المستثمرين ونسب الاستثمارات ، وخلال النصف الأول من العام الجاري ، وصلت الاستثمارات( 47.6 % , بمبلغ مقداره ( 598 ) مليون دينار ، موازنة مع ( 405 ) ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقد بلغت قيمة التوسع في المشروعات الاستثمارية ، في النصف الأول من عام ( 2023 ) ما مقداره ( 307 ملايين دينار أردني 51%. وأعداد العمال فاقت التوقعات . وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة التي استفادت ، من القانون أكثر من ( 291.1) مليون دينار ، (49 ) % ، من حجم الاستثمارات الكلية. فقد حصل قطاع الصناعة ، على النصيب الأكبر ( 71 ) % من إجمالي الاستثمارات، بمبلغ مقداره ( 422.1 ) ، مليون دينار أردني .

يليه قطاع التجارة حيث بلغ حجم الاستثمار( 100 ) ، مليون دينار ( 17) %، والسياحة بلغ حجم الاستثمار فيها 34.4 مليون دينار ( 5.5 ) %. والقطاعات الاقتصادية المختلفة (الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، البحث والتطوير، الإنتاج الفني، والنقل). بلغت (6.5 ) % ، من حجم الاستثمارات الكلي.

الوزيرة لا تخفي سعيها الحثيث وعملها الدؤوب من أجل تحسين واقع البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار ، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، ومكافحة الفساد ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وزيادة التنافسية ،وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل. وتحسين مستوى الدخل للأردنيين.

من هنا كانت أولى خطواتها إطلاق (( منصة استثمر )) ، في الأردن (invest.jo) ، حيث تعد المنصة الإلكترونية ، الترويجية ألأولى الخاصة ، بالمستثمرين ، وقد وجدت تفاعلا كبيرا من قبلهم . ولم يتوقف طموح وتطلعات الوزيرة السقاف عند إطلاق المنصة ، فقد حرصت على إيجاد تشريعات ناظمة للبيئة الاستثمارية. وإقرار الإستراتيجية الخاصة بترويج الاستثمار ، للأعوام (2023 – 2026) م. فضلا عن أتمتة ( 95 ) خدمة متعلقة بالتراخيص ، وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وهذه الإصلاحات جعلت من الوزيرة السقاف تلتقط أنفاسها قليلا ، عندما لمست زيادة الارتفاع في حجم الاستثمارات الكلية، بفضل ( قانون البيئة الاستثمارية ) فكان ( خلال النصف الأول من العام الجاري) ، ( 47.6 ) % . بمبلغ ( 598 ) مليون دينار، موازنة مع( 405 ) ملايين دينار، خلال النصف الأول من العام الماضي( 2022 ) .

والتعرف على (21 ) فرصة استثمارية متنوعة موزعة على محافظات المملكة كافة. وأتمتة ( 95 ) خدمة من الخدمات الاستثمارية .
وترى السقاف : أن الاستثمارات يتوجب ، أن تتوزع على أراضي المملكة كافة ، وخارج المناطق التنموية . ولذلك فقد كانت في النصف الأول من عام ( 2023) ، ما قيمته ( 555.9 ) ، مليون دينار ، ( 92.9) % ، من الاستثمارات الكلية . وبعدد مشروعات ( 206 ) ، في حين كان حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية ( 42.3 ) مليون دينار ، ما نسبته ( 7.1 ) % من الاستثمارات الكلي، وبعدد مشاريع ( 30 ) مشروعا استثماريا.

الوزارة تشهد نشاطا ملحوظا على ، الأصعدة كافة حيث يقوم الموظفين ، وبتوجيهات من الوزيرة خلود السقاف بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل الصعاب التي قد تواجه المستثمرين .

ويبقى السؤال الكبير، هل تمكنت الوزارة من تجفيف منابع معوقات الاستثمار من قضايا البيروقراطية، والفساد، وكلف الطاقة ؟..