عمون - نص قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على تشكيل مجلس البيانات الشخصية؛ لممارسة عدة مهام وصلاحيات، أبرزها إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أوضح، في حديثه لـ عمون، أنّ المجلس المشكل بموجب القانون ليس له امتيازات كما في مجالس المفوضين أو مقر مخصص له، وتقتصر أعماله على ما ذكر في القانون.

وعن تشكيل المجلس وبدء أعماله، رد الهناندة بأن الوزارة أمامها ستة أشهر حتى تشكل المجلس.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، في حديثه مع عمون، إلى أن القانون الذي أقره مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، واللجنة قبل ذلك، لم ينص على منح أية امتيازات للمجلس ضمن قانون البيانات الشخصية.

ووفق الفقرة (أ) من المادة 16 من القانون الصادر فإنّ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، يرأس المجلس، بعضوية كل من: المفوض العام لحقوق الإنسان، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين اثنين عن الأجهزة الأمنية يسميها مديرو تلك الأجهزة بناءً على طلب الوزير.

كذلك يسمي مجلس الوزراء أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك، وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتكون مدة العضوية بحسب البند (ب) من الفقرة (أ) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد، في حين تنص الفقرة (ج) على أن يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

ويتولى المجلس بحسب المادة 17 من القانون، إقرار السياسات والاسترتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها، إضافة إلى اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات، بما فيها، مدونات السلوك، الخاصة، بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالها.