عمون - المحرر السياسي - افضت جلسة مجلس شورى الاخوان المسلمين الاخيرة عن مجموعة من القرارات المهمة جدا, كان اهمها الاجماع على تأطير بيان الجماعة الصادر في 2006 في عهد حكومة البخيت الاولى, واعتماده كوثيقة من وثائق الاصلاح والتغيير في خطة عمل الجماعة.

تأطير هذا البيان يفسر خروج قيادات الاخوان الرئيسية بتصريحات متشابهة حول ان التغيير الذي تسعى اليه الجماعة في الاردن هو تغيير تحت النظام , وليس تغيير النظام. حيث صرح بذلك الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور, تلاه نائب المراقب العام للجماعة عبدالحميد القضاة ورئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين عبداللطيف عربيات, وأكد عليه المراقب العام للجماعة همام سعيد في لقاء الحركة الاسلامية مع جلالة الملك عبدالله .

الجلسة ايضا اقرت تعديلات جوهرية تتعلق بالنظام الاساسي للجماعة, حيث اصبح النظام الاساسي للجماعة معنيا فقط بالجماعة في الاردن, واصبحت الجماعة منفصلة تماما عن حركة حماس تنظيميا واداريا وماليا بشكل نهائي فيما عدا بقاء عضوي المكتب التنفيذي للجماعة احمد الكفاوين وكاظم عايش اعضاء في مجلس شورى حماس الخارج.

وفي الشأن الداخلي للجماعة, لازالت جهود إطالة أمد الهدنة الداخلية فاعلة للآن, حيث انه مما لاشك فيه ان الهدوء الداخلي النسبي الذي تنعم فيه الجماعة حاليا ساهم في تقوية موقفها تجاه الاحداث الجارية في الساحة الداخلية, وهو ما كان واضحا في اجتماع المكتبين التنفيذيين للحركة الاسلامية لمناقشة عرض رئيس الوزراء بالمشاركة في حكومته , حيث كان موقف الصقور والحمائم متفقا من حيث عدم المشاركة في الحكومة والحكومات القادمة مالم يكن برنامج عملها مبنيا على صنع مناخ سياسي يهيء الاجواء لانتخابات نيابية تأتي بحكومة برلمانية.

وتعليقا على الهدنة الداخلية, جدد مراقبون التأكيد على ان الخلافات السابقة كانت في معظمها شخصية, حيث انه بمجرد اصدار مكتب الارشاد العالمي فتواه بخصوص المكاتب الادارية, لم تظهر اية خلافات فكرية اخرى على الساحة الداخلية للجماعة ولم تظهر ايضا اي خلافات او اختلافات على السياسات العامة للجماعة.

عمون كانت ذكرت في تقاريرها السابقة ان المؤتمر الداخلي أكد على عدم وجود اي خلافات فكرية جوهرية بين تيارات الجماعة, وان موقف الجماعة من النظام الحاكم والمؤسسة العسكرية ثابت, فيما يبقى باب الخلاف مع السياسات الحكومية مفتوحا, مع وجود توجه نحو رفع سقف المطالب من حكومة البخيت سواء عن طريق الحركة الاسلامية او عن طريق النقابات المهنية.

الهدنة الداخلية رغم انها مازالت مستمرة للآن, الا ان عمون رشحت لها خلال الفترة الماضية مجموعة من التحركات الاستباقية لمرحلة الانتخابات الداخلية القادمة, حيث اجتمع احد القيادات الصقورية البارزة مع ماكينته الاعلامية وابلغهم انه سيترشح لموقع المراقب العام للجماعة في الانتخابات القادمة في حال تجاوز اشكالية العقوبات الداخلية المثارة حوله منذ فتره. وهو ما يفسر ظهور هذا القيادي بشكل مستمر على معظم صفحات الجرائد سواء بالمقالات او التحليلات. القيادي نفسه اكد للحضور ان المراقب العام الحالي للجماعة همام سعيد لا ينوي الترشح لموقعه مجددا, رافضا في الوقت نفسه التأكيد على ان عدم ترشح سعيد للموقع مرة اخرى هو قرار لتيار الصقور ام قرار لسعيد نفسه.

اما تيار الحمائم والذي عقد اجتماعين الاسبوع الماضي, يبدو ان قياداته خرجت عن سياستها المألوفة واتخذت قرارين مفصليين, الاول هو استخدامهم المال السياسي في الانتخابات الداخلية القادمة ردا على استخدام الصقور لنفس الاسلوب, خاصة انه لم يصدر اي قرار عن المكتب التنفيذي للجماعة او عن هيئة العلماء الداخلية للحركة حول هذا الموضوع. اما القرار الثاني فكان بعودة التنسيق وبشكل مكثف مع حركة حماس. عمون تأكد هنا ان احد القيادات الحمائمية كان قبل اسابيع ضيفا على المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق, فيما التقى قيادي آخر من الحمائم قيادات المكتب السياسي لحماس في اجتماع آخر في لبنان. الا ان الاجتماع الاخير بين ابراهيم غوشة وحمزة منصور وعبدالحميد القضاة في عمان يؤكد على هذا التنسيق بين حماس والحمائم والذي سيكون له ما بعده.

عمون في تقاريرها القادمة ستحاول ان ترصد وتحلل بعض الاحداث البارزة التي جرت خلال الاشهر الماضية, ابتداءا من المناظرة التي جرت بين زكي بني ارشيد وعبدالحميد القضاة على هامش حضورهما اجتماع مجلس شورى حماس المركزي في السعودية قبل اشهر, مرورا بانقلاب فرج شلهوب وسعود ابومحفوظ على المراقب العام للجماعة همام سعيد وزكي بني ارشيد اثناء فترة ترشحه للأمانة العامة للحزب, والوثيقة التي اتفق عليها شلهوب مع ارحيل الغرايبه, وانتهاءا بآخر المداولات القائمة حاليا حول القيادة القادمة للجماعة, وهي المداولات التي ينشط فيها الآن الثنائي فرج شلهوب ونبيل الكوفحي معا سعيا لانتاج قائمة توافقية تزيح الصقور عن قيادة الجماعة.