كشفت وقائع يوم الجمعة الحزينة، عن المفصل المعطوب في محركات الإصلاح الوطني، وأشرت تلك الوقائع، على دهاليز وخبايا وخفايا بطانة فئة في خندق هجره الوطن منذ الخمسينات، وطلع منه كليا إلى رحاب جديدة، لا يمل سيدنا من رسم الطريق ووضع الشواخص الهادية المفضية إليه.

من قال أن عرشنا في خطر ويحتاج إلى حماية؟! من قال ذلك، من؟ وهل كانت الشعارات السلمية التي رفعتها مسيرة يوم الجمعة الحزينة، تطالب بغير الإصلاح وتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية ووضع حد لجراد الفساد؟؟ منذ متى كان شعار الإصلاح سببا في البطش برافعيه؟!

من هو العبقري الذي قال إن عرشنا يحميه المليشيات والبلطجية؟! ومن هو الفصيح الذي أشار إلى استخدام هذا الأسلوب المنكر الذي أساء إلى صورة الأردن أمام أنظار أبنائه أولا وأمام العالم ثانيا. نحن الشعب الأردني الذين نحمي عرشنا وندافع عنه ونفتديه بالمهج والأرواح، وعندما يتم تحريك البلطجية والزعران، فان معنى هذا أن الشعب الأردني متقاعس - لا قدر الله - عن الالتفاف حول عرشه الهاشمي المفدى!!

إن عرشنا الهاشمي هو أكثر العروش وانظمة الحكم شرعية واستقرارا وثباتا في العالم كله. ومن عناصر منعة عرشنا وقوته، أن الشعب يلتف حوله التفاف السوار بالمعصم، وان ملوك بني هاشم الأبرار، لم يرموا المعارضين ولو بوردة، فكيف بالبلطجية المدججين بالهراوات والسلاسل الحديدية.

لقد امسك النظامان التونسي والمصري، وهما يتداعيان ويتهاويان، بقشة جوفاء، هي قشة البلطجية والزعران وميليشيات القبضايات، التي لم تشفع لهم، ولم تتمكن من الصمود والثبات أكثر من دقائق، أمام تسونامي الشعبين التونسي والمصري المظلومين المنهوبين. الأنظمة الفاسدة المستبدة المتخلفة، هي وحدها التي توقعها البطانة ضيقة الأفق، في أوهام أن الإدارة الأمنية والقبضة الحديدية هي التي تحميها، وأن البلطجية والزعران والقبضايات تحميها من غضبة وهبة شعوبها.

نحن أمام حكومة جديدة، كلفها الملك بمهام جديدة تلبي مطالبنا في الإصلاح والحريات العامة، وقد كانت الحكومة صادقة وواضحة في عزمها على تلبية الاستحقاقات الديمقراطية الملحة كنقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة والحريات الصحافية وحق التظاهر والاعتراف بالدور الوطني المتميز الضروري الذي تقوم به الصحافة الالكترونية واتحاد الطلبة وإحالة ملفات فساد إلى الجهات المختصة وتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب...الخ، فلماذا وضع العراقيل في عجلاتها ولماذا المحاولة البائسة لنزع ثقة الشعب ببرنامج الحكومة الذي هو صدى لكتاب التكليف السامي؟.

لقد ظل ملوك بني هاشم السباقين إلى الإصلاح والتحديث والتطوير بعشرات الكيلومترات، وظلوا الأقرب إلى نبض الشعب وتلمس حاجاته ومطالبه، وظلوا الأقرب إلى المعارضة الوطنية الأردنية، باعتبارها جزءا أصيلا من النسيج الوطني الأردني وتعددية لا غنى عنها ومادة منعة لمجتمعنا وليس خوارج على النظام والقانون يستحقون إطلاق البلطجية والزعران في أعقابهم.

إن ما تم من خروج على القانون، وعلى كتاب التكليف السامي، وعلى الذوق العام الوطني، يستحق أسرع تحقيق مستقل، ويستوجب كشف "العباقرة" المستورين الذين أضروا بسمعة بلدنا وبنظامنا السياسي، في حالة غير معقولة، تشبه حالة الدب الذي أراد أن يطرد النحلة التي تحط على وجه صاحبه، فرماها بصخرة هائلة.

لقد أراحنا ونزل علينا بردا وسلاما تصريح مدير الأمن العام، الذي نصدقه ونحترم قسمه، الامر الذي يعني ان الفاعل هو شخص موتور احمق، لديه وحوله عصابات وزعران، اطلقهم في الشوارع ظنا منه انه يقدم خدمة للعرش وللوطن!!

من اقترف هذا الجرم الفظيع، يجب عقابه أيا كان مركزه وموقعه ، فهو جرم بحقنا كلنا، اثار اشمئزازنا وسخطنا، قبل ان يكون جرما بحق المعارضة.

Assem.alabed@gmail.com