هناك من يعتقد بان التفاهم على قانون انتخاب مرهون بالمعادلة الاردنية الفلسطينية


وضعت الحكومة على رأس اولوياتها للمرحلة المقبلة تسريع عملية الاصلاح السياسي مستندا بذلك على كتاب التكليف السامي. تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة, والاعلام يتصدر اجندة الحوار الوطني الذي شكلت لجنة لادارته برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري. اختيار المصري يلقى ترحيبا من مختلف الاوساط التي ترى في وجوده على رأس اللجنة ضمانة لانجاز تشريعات عصرية وديمقراطية.

لكن هناك من يختلف مع الحكومة حول ترتيبات الاولويات, تيار يعتقد انه وقبل الخوض في قانون الانتخاب وعملية الاصلاح السياسي برمتها ينبغي التفاهم على شكل العلاقة الاردنية الفلسطينية في بعدها الداخلي والتوصل الى معادلة جديدة تنهي حالة الانقسام. ويرى اصحاب هذا الرأي ان اي محاولة لتطوير قانون الانتخاب ستصطدم بعقبة تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في البرلمان.

تيار ثان لا يقيم وزنا لكل النقاش والجدل حول الاصلاح السياسي ويرى فيه ترفا نخبويا, فيما الاغلبية الساحقة من الشعب تعاني من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. ويحذر هؤلاء من انفجار اجتماعي كبير اذا لم تلتفت مؤسسات الدولة للازمة الاقتصادية وتشرع في معالجتها.

ويذهب بعض هؤلاء الى حد اختصار المشكلة في انعدام الوظائف وفرص العمل لشباب المحافظات في الشمال والجنوب. وتراجع دور الدولة كمشغل للعمالة الاردنية. وثمة من يربط اسباب الرجع بانحراف خطير في السياسات والتوجهات الرئيسية وانشغال النخب المتنفذة بمراكمة الثروات على حساب مؤسسات الدولة وموازناتها التي لم تعد قادرة على استيعاب الاجيال الجديدة من الشبان الباحثين عن عمل.

يصعب على المرء ان يقلل من اهمية الاراء المطروحة بهذا الصدد او ان يضع ترتيبا للاولويات لانها جميعا اولوية واحدة تتداخل عناصرها وتتقاطع ضروراتها.

ان العمل على جبهة الاصلاح السياسي وتعديل القوانين لا يتناقض مع الحاجة لبحث العلاقة الاردنية الفلسطينية داخليا, لا بل ان الحوار الوطني المقترح هو المكان المناسب لفتح كل الملفات المتصلة بعملية الاصلاح وصياغة معادلة وطنية تلتزم بالثوابت وتزيل المعيقات امام تطوير الحياة السياسية.

والاصلاح السياسي ليس وظيفة الحكومة الوحيدة خاصة بعد ان تم اسناد المهمة للجنة - »لم تتشكل بعد« - فلديها متسع من الوقت للقيام بواجبها في معالجة الازمة الاقتصادية ومواجهة خطر الانفجار الاجتماعي.. وتحويل المقاربة الجديدة التي كشفت عنها في بيان الثقة بشأن الاقتصاد الى سياسات وخطط عمل سريعة وفعالة سواء ما تعلق منها ببرنامج التوظيف او الحد من تغول السوق على المستهلك . وانصاف الفئات المظلومة من المشتغلين في الوظائف العامة, والتوافق على صيغة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص. والى جانب ذلك كله المضي قدما في فتح ملفات الفساد.

لقد جرب الاردن من قبل التركيز على الاصلاح الاقتصادي واهمال »السياسي« فماذا كانت النتيجة?.

النتيجة هي سخط شعبي واسع على ما اتخذ من اجراءات وقرارات وصفقات خاصة ما اتصل منها بعمليات الخصخصة وشعور عام بغياب العدالة وسوء توزيع العوائد وزيادة الفساد.

تجربة سنوات الاصلاح الاقتصادي اثبتت انه من دون وجود شراكة حقيقية في صناعة القرار ورقابة برلمانية جدية على السلطة التنفيذية وحكومات سياسية قوية تتسلح بشرعية الاغلبية البرلمانية تقابلها معارضة جسورة ويقظة لا توجد فرصة لنجاح الاصلاح الاقتصادي ذلك لا يتوفر بغير اصلاح سياسي شامل. من هنا يصبح ترتيب الاولويات مسألة سياسية ووطنية بامتياز.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)