خطوة مهمّة بالاتجاه الصحيح ما ينوي مجلس التعليم العالي عمله بتنظيم ملتقى للتعليم العالي في العاشر من شباط القادم، للبحث عن حلول للعقبات التي تعترض طريق التطوير والتنمية لقطاع التعليم العالي في الأردن، وخاصّة محوري الحاكمية والتمويل.

لا يختلف إثنان على أنّ التعليم ما بعد الثانوية العامة هو مرحلة هامة جدّاً في تنمية وبناء التطور المعرفي للطلاب. الأمر الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال التحفيز على الابتكار، وتمكين الإنسان من إكتساب المهارات ذات الاختصاص حسب احتياجات سوق العمل.

التعليم ما بعد المدرسة، ليس هدفاً بحدّ ذاته بقدر ما هو وسيلة ويعتبر لتحسين نوعية الحياة، وإخراج الإنسان من صندوق المحاكاة المغلق، إلى آفاق الخلق والإبتكار المفتوح.

وذلك لمعالجة حالة الجمود وتكرار الذات، وتقليد التجارب، بهدف تحريك أدوات التنمية، وامتلاك القدرة على إيجاد حالة تنموية بهوية أردنيّةٍ خالصة.

نأمل من مجلس التعليم العالي أن ينجح من خلال ملتقاه في إيجاد حلول للعديد من القضايا التي تؤثر في تحسين مخرجات التعليم العالي في المملكة.

وأن نتقدّم بخطوات باتجاه تعزيز استقلالية الجامعات، ورفدها بالتمويل الذي لا يتعارض وإطار التعليم الوطني والمهني والأخلاقي.

ولعلّنا بحاجة إلى بحث موضوع تطوير السياحة التعليمية في الأردن وتقديم التسهيلات لها، والترويج لمؤسساتنا التعليمية، وما تقدّمه من خدمات على مستوى عالٍ من التطور والحداثة، لتكون عنصر جذب للراغبين باكتساب المعرفة وتطوير الذات.

قد يختلف التعليم العالي عن الأشكال الأخرى للتعليم ما بعد الثانوية العامة، من دورات وتدريبات مهنية، فهو يُمكّن الطالب من فرص أفضل في الحياة تمنحه استقراراً وأمناً معيشيّاً ووظيفيّاً.

ويُحرّر الحكومة من عبء الالتزام بديمومة تقديم المساعدة وإيجاد فرص العمل، ويعطيها الفرصة على التفرغ لاستدامة التنمية، وتوظيف الناتج الإبداعي لأبنائنا ما بعد التعلم الجامعي.

نتمنى النجاح لمجلس التعليم العالي في ملتقاه القادم، لأننا ندرك أن مخرجات التعليم العالي هي حبل نجاحنا في إيجاد موضع قدم ثابتة لنا في الاقتصاد العالمي اليوم.